حرب “فايسبوكية” تعيد النقاش حول شروط منح بطاقة الصحافة

أعادت، “الحرب الفايسبوكية”، التي خاضها كل من الزميلين رضوان الرمضاني وحميد المهداوي، أول أمس السبت 6 أبريل الجاري، إشعال جمرة النقاش الهامد، حول شروط منح بطاقة الصحافة المهنية من طرف المجلس الوطني للصحافة، ما دفع فئة كبيرة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلى التساؤل حول مدى واقعية الشروط الموضوعة لهذا الغرض، والتي ساهمت بشكل كبير في نفور المهنيين من مجلس يفترض فيه تنظيم القطاع ولم وحدة الصحافيين.

وطفى على سطح النقاش، الذي تجاوز الساعة من الزمن، إشكال شروط تجديد بطاقة الصحافة أو تسليمها لأول مرة، في وقت مازالت فيه اللجنة المؤقتة لتدبير القطاع، تمطر سماء المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة بوابل من قرارات الرفض، وهو ما ينذر بطمر هذه الأخيرة، و “فسح المجال أمام مقاولات صحفية أخرى على المقاس”.

واستغرب العديد من المهنيين، سبب اقدام اللجنة المؤقتة، على سن هذه التعديلات “المجحفة”، ورفض طلبات الحصول على بطاقة الصحافة وتجديدها، بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية. 

ورفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في وقت سابق، الشروط الجديدة التي جاءت بها اللجنة المؤقتة لمنح بطاقة الصحافة المهنية، واصفا إياها ب “غير القانونية”، مطالبا بإلغائها.

كما انتقدت فيدرالية ناشري الصحف، في بلاغ لها، مجموعة من الشروط التي تم فرضها للحصول على بطاقة الصحافة، لافتة أن هذه الإجراءات تفرض على الراغبين في الحصول على البطاقة المهنية تأكيد الدفع الفعلي لالتزامات الضمان الاجتماعي لعام كامل، وهو ما يمثل “عبئا كبيرا على المقاولات الصحفية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها”، معتبرة أن تلك الإجراءات  تتجاوز اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، وأنها “غير دستورية”.

وأبرزت أنه  “على ضوء هذا المعطى، يتساءل الكثيرون عن مبرر تحويل شرط التصريح بالأجراء لدى الضمان الإجتماعي الى شرط الأداء الفعلي للمستحقات المترتبة عن ذلك، ولمدة عام كامل بدل ثلاثة اشهر، ومدى قانونية هذا التصرف، فضلا عن إعادة المطالبة بالشهادة التعليمية رغم دفعها من قبل”.