حركة انتقالية كبيرة همت رجال السلطة بمختلف ربوع المملكة

ارتباطا بالاستراتيجية المولوية السامية التي ما فتئ يحث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والمؤكدة على ضرورة تحقيق فعالية أكبر في الإدارة الترابية وترشيد أمثل للموارد البشرية من خلال اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، حيث أفرجت وزارة الداخلية عن الحركة الإنتقالية التي همت رجال السلطة وقد شملت 1116 من هؤلاء المسؤولين بمختلف الإدارات الترابية.

وقد شملت هاته العملية، وفق مصادر جريدة أصوات، رجال ونساء السلطة من قواد وباشوات، والمسؤولين الترابيين بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

ووفق البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية فإن هذه الحركة تهدف إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، والتي اعتمدت على نظام المواكبة والتقييم الشامل، بناء على عنصر المردودية.

وهكذا، فقد شملت هاته العملية هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة، وترقية 160 في المهام بالإدارة الترابية، كما أن أطرا جديدة تم اعتمادها لأول مرة في هذا الشأن وعددها 124 خريجا وخريجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية.

وأوضح البلاغ، أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، بغاية الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، تنفيذا للتوجيهات التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات تدعيما لأسس الحكامة الترابية الجيدة زتنزيلا للمفهوم الجديد للسلطة.