حركة انتقالية واسعة في صفوف مسؤولي الدرك الملكي بجهة كلميم واد نون: دوافع استراتيجية لتعزيز الأمن

أصوات من الرباط

تشهد جهة كلميم واد نون، بوابة الصحراء المغربية، ديناميكية أمنية متميزة، حيث أفرجت القيادة العليا للدرك الملكي، بإشراف الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، عن حركة انتقالية هامة شملت عدداً من كبار المسؤولين بالجهة خلال السنوات الأخيرة، آخرها في يونيو 2025. هذه الحركة، التي تأتي في إطار السياسة السنوية لتجديد النخب الأمنية وضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، تهدف إلى تعزيز اليقظة الأمنية ومواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية وتنامي الجريمة المنظمة.

وفقاً لمصادر مطلعة، شملت الحركة الانتقالية الأخيرة في يونيو 2025 تنقيلات وتعيينات لعدد من كبار المسؤولين في الدرك الملكي بجهة كلميم واد نون. ومن أبرز هذه التنقيلات:
– تعيين الكومندار لوشن على رأس سرية كلميم، خلفاً لقائد السرية السابق
– تنقيل الكولونيل ماجور السموني إلى رأس القيادة الجهوية بكلميم، قادماً من منصب آخر، خلفاً للكولونيل الغريب الذي أحيل على المصالح المركزية بالرباط

تعزى هذه التنقيلات إلى جملة من الأسباب الاستراتيجية والعملياتية التي تستهدف تعزيز الأداء الأمني في جهة كلميم واد نون،
: تُعدّ جهة كلميم واد نون، بموقعها الجغرافي على الشريط الساحلي، ممراً حساساً لعمليات التهريب، خاصة المخدرات والهجرة غير المشروعة. في عام 2024، نجحت مصالح الدرك الملكي في توقيف 394 مرشحاً للهجرة غير المشروعة في حملة تمشيط واسعة نواحي كلميم، مما يبرز الحاجة إلى قيادات ميدانية ذات كفاءة عالية.
الحركة الانتقالية تندرج ضمن سياسة سنوية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، مما يعزز الديناميكية والابتكار في إدارة العمليات الأمنية. هذا النهج يهدف إلى منع الركود الإداري وتعزيز الكفاءة من خلال إشراك ضباط ذوي خبرة في مناطق جديدة.

وفي إطار اتفاقية شراكة بقيمة 10 ملايين درهم، صادق عليها مجلس جهة كلميم واد نون في مارس 2023، تم تسليم 8 سيارات ومعدات لوجستية للدرك الملكي بالجهة لتحسين التدخلات الأمنية. هذه الدعم اللوجستي يتطلب قيادات قادرة على استثمار هذه الموارد بفعالية، مما استدعى إعادة تنظيم القيادات

تُظهر هذه التنقيلات التزام القيادة العليا للدرك الملكي بتعزيز اليقظة الأمنية في جهة استراتيجية مثل كلميم واد نون، التي تُعدّ حصناً منيعاً ضد التهديدات الأمنية بفضل الضربات الاستباقية للدرك. تعيين ضباط ذوي خبرة مثل الكومندار لوشن والكولونيل ماجور السموني يعكس رغبة في الاستفادة من الكفاءات الميدانية لمواجهة التحديات المتعددة، من تهريب المخدرات إلى الهجرة غير المشروعة.
و تمثل الحركة الانتقالية في صفوف مسؤولي الدرك الملكي بجهة كلميم واد نون خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن في منطقة حساسة جغرافياً وسياسياً. من خلال تجديد القيادات، تصحيح الاختلالات، ودعم اللوجستيات، تسعى القيادة العليا إلى ضمان استمرارية الاستقرار وتطوير قدرات الدرك في مواجهة التحديات المستجدة. هذه الخطوات، رغم صرامتها، تؤكد على الدور الحيوي للدرك الملكي كركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن الوطني.