حركة بطيئة داخل الأغلبية الحكومية قد تكون لها نتائج خطيرة

عبد الرحيم منار سليمي

بقدر ما تحمل خطابات الملك الاخيرة حالة استعجال لاحداث تغيير في ايقاع العمل الحكومي وتطعيمه بكفاءات قادرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية ،يظهر رئيس الحكومة واغلبيته وكانهم لم يفهموا جيدا رسائل الاستعجال في أحداث هذا التغيير.

فالعثماني لازال يسلك نفس الممارسات السياسية التقليدية المتمثلة في جمع الأغلبية واستشارة امانته العامة ، فالمشهد الذي يبدو، ونحن على أبواب دخول سياسي واجتماعي، يمكن تلخيصه في المعادلة التالية: أن طريقة تفكير الدولة ومطالب وحاجيات المجتمع الاستعجالية باتا أكبر سقفا من طريقة تفكير وحركة العثماني واغلبيته،فالعثماني وسابقه بنكيران واغلبيتهما السابقة والحالية قاما ببناء ممارسة لا اساس دستوري لها تتمثل في البحث عن الوزراء واقتراحهم من داخل الأغلبية الحزبية وحدها ،فالمغاربة صوتوا على أحزاب لتصل البرلمان ولكنهم لم يصوتوا على الاحزاب لتغلق المناصب الوزارية وتحصرها في أعضاء مكاتبها السياسية وفروعها، وبذلك فالعثماني وقبله بنكيران اسسا لممارسة حكومية يتم تطعيمها من دائرة الأحزاب السياسية دون غيرها.

وحتى لما طلب الملك في خطابه بمناسبة عيد العرش من رئيس الحكومة البحث واقتراح كفاءات ،فإن العثماني اتجه نحو أحزاب الأغلبية، بمعنى أننا أمام معادلة خطيرة جدا وهي أن العثماني واغلبيته لايفهمان قضية الكفاءات خارج الأغلبية الحزبية ،وهذا يعني أننا بهذا التفكير الحزبي أصبحنا نعيش دوران النخب الوزارية داخل المكاتب السياسية الحزبية وفروعها ،ويصبح الوصول إلى عضوية المكتب السياسي أو الأمانة العامة للحزب معناها انك تصبح وزيرا ،لذلك فالمطلوب تكسير هذه الممارسة، يضاف إلى ذلك أن حركة رئيس الحكومة تحتاج إلى نوع من السرعة لأنه يبدو أن عامل الوقت وحالة الاستعجال المطلوبة لاتوجد في تفكير رئيس الحكومة واغلبيته،ولعل اخطر مايواجهه الدخول السياسي المقبل هو الحركة البطيئة للعثماني وحكومته التي تصبح خطيرة مع الوقت في حالة اذا لم يتم تغيير العديد من مكوناتها .