حركة تنقيلات و تغييرات بمديرية الامن الوطني

أصوات من الرباط

قبل حلول واقتراب الذكرى التأسيسية للمؤسسة الامنية،تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لإجراء حركة تنقيلات وتعيينات على صعيد المملكة بدرجة تقييمية تصل الى 360 درجة،وبمعايير تستند الى المردودية،والكفاءة والحكامة الامنية،(….)،إذ من المرتقب أن تشمل لائحة طويلة من المسؤولين الكبار، من ضمنهم ولاة ورؤساء أمن إقليميين ورؤساء مناطق أمنية. عمروا طويلا او فشلوا نوعا ما في المهام او قصروا في ماأسند إليهم من مسؤوليات…

ووفقًا لنفس المصادر الاخبارية، فإن السمة البارزة لهذه الحركة ستكون التغيير في عدد من الأسماء التي أبانت عن تقصير واضح في أداء المهام، وسبق أن شغلت مناصب المسؤولية لفترة طويلة، و تشمل القائمة عددًا من رؤساء المناطق الأمنية ورؤساء الأمن الإقليمي الذين ظلوا في نفس المناصب خالدين لسنوات، رغم ما رافق ذلك من تراكم لملفات ولفضائح، إلى جانب ولاة أمن استمروا في مناصبهم لفترة أطول مما أثار تساؤلات بعد أن شهدوا تعاقب ثلاثة مدراء للأمن الوطني.
ولم تستبعد المصادر ذاتها ،أن تتجه لائحة المديرية العامة للأمن الوطني إلى عدد من كبار المسؤولين الأمنيين “المعمرين”، خاصة بعض ولاة الأمن الذين استفادوا من هذا الإجراء لأربع مرات متتالية، دون تبريرات واضحة.
كما تشير المصادر ذاتها إلى أن التوجه يسير نحو إنهاء تسقيف مسطرة التمديد، التي مكنت سابقًا عددًا من المسؤولين من البقاء في مناصبهم رغم تجاوزهم سن التقاعد، ما سيفتح المجال أمام تغيير يسمح بضخ كفاءات ووجوه جديدة في مناصب المسؤولية.تضيف المصادر .
ومن المتوقع أن تستند هذه الحركة إلى تقارير أنجزت حول أداء عدد من المسؤولين الذين ارتكبوا سلسلة من الأخطاء والاختلالات او كانوا موضع تقريع او شكايات بالجملة، كما يتطلع العاملون في سلك الأمن إلى أن تتسم التعيينات الجديدة بالوضوح وتتجاوز عنصر المفاجأة.
وأكدت نفس المصادر ،أن تحمل التعيينات المقبلة توجهًا جديدًا لمحاصرة المد الإجرامي، في ظل الانتقادات التي طالت طرق التعامل مع بعض مظاهره في عدد من المدن، والتي فرضت اللجوء إلى حملات متنقلة لم يكن لها تأثير كبير، بدل تبني استراتيجيات محلية مستدامة للتصدي،بل ان بعض المدن والاقاليم نزل اليها الخبير الامني الوطني والدولي الكبير”الحموشي عبد اللطيف” وزارها بنفسه للاطلاع على مشاكلها الامنية والانكباب على معالجتها على التو من خلال التتبع الميداني والنزول الى موضع الشكايات خدمة للسكان والمصلحة العامة حتى تنعم المملكة بكل اقاليمها بالامن والاطمئنان والسلم الاجتماعي على حد تعبير ذات المصادر