حركة “ضمير” تطالب بضرورة مراجعة الترسانة القانونية الوطنية

عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أصدرت حركة “ضمير” بيانا طالبت من خلاله الحكومة المغربية التي يرأسها سعد الدين العثماني، بمراجعة قوانين الإرث بما يضمن العدل و الإنصاف لجميع فئات المجتمع، في ظل التحولات الاجتماعية التي تفرض على النساء تحمل مسؤوليات مهنية و عائلية و عمومية متصاعدة، و مراجعة القوانين المتعلقة بالأسرة بما يمنع التعدد و يضمن كرامة النساء.

كما دعت الحركة ذاتها حكومة العثماني إلى تجريم التكفير، و خطابات الكراهية على أساس ديني أو اجتماعي، و إقرار المنع الواضح و الصريح لاستعمال الدين كمقدس مشترك، لأهداف حزبية و سياسية، و ضمان الحريات الفردية و من ضمنها حرية المعتقد و الضمير.

و أكدت الحركة على ضرورة القيام بمراجعة عامة، للترسانة القانونية الوطنية و في مقدمتها القانون الجنائي، من أجل ملاءمتها في بنيتها و تصورها العام كما في موادها التفصيلية، مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تلزم المغرب دستوريا، كما شددت الحركة على ضرورة إعادة النظر في عدد من مشاريع القوانين التنظيمية المقدمة في الفترة الأخيرة، و التي تم رفضها من طرف الرأي العام و نشطاء المجتمع المدني خاصة ما يتعلق بهيئة المناصفة و المجلس الوطني للغات و الثقافة، و العمل على استصدار قوانين تتعلق بعدد من القضايا الجوهرية، طبقا للالتزام الديمقراطي للدستور.

كما تطرق البلاغ الى مجموعة أخرى من القضايا المتعلقة بالتعليم والاقتصاد الوطني، حيث طالبت الحركة بضرورة وضع مخطط طويل الأمد للنهوض بالتعليم في مضامينه ومناهجه.

وقد اختتمت الحركة بيانها بالتعبير عن ادانتها الشديدة للاحداث الارهابية الأخيرة التي ضربت أنحاء مختلفة من العالم.