حركة« MIRLA »تنظم لقاءا تواصليا من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب”.

تنظم حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب « MIRLA »،اليوم 19 شتنبر، بفندق صوفتيل لقاءا تواصليا حول: ” إصلاح المنظومات الجبائية و المالية للجمعيات في قانون المالية 2019″ .
ويأتي هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي أكد عليها دستور 2011 من خلال إسهام الجمعيات في سن السياسات العمومية، حيث يهدف اللقاء إلى تقديم “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب”للتوصل إلى مذكرةيتم وتضمين مقترحاتها في مشروع قانون المالية 2019.
كما وتعتبر حركة “ميرلا” قوة اقتراحية، باعتبار تشكلها من ما يقارب 1000 جمعية، تحت تأطير الجمعية المغربية للتضامن و التنمية وحركة بدائل مواطنة و جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة،وجمعية النخيل و منتدى الزهراء للمرأة المغربية، و قد اتخذت كهدف لها بلورة ووضع مذكرة مقترحات تعديل وتقويم قوانين الجمعيات أمام المسؤولين و المشرعين و الهيئات التنفيذية. وذلك بدعم من كل من مركز « INTERNATIONAL CENTER FOR NOT FOR PROFIT LAW ,LLC » و « COUNTERPART INTERNATIONAL »وأيضا ثلة من وسائل الإعلام وخبراء التواصل.
وفي مرحلة أولى تعد مطالب الإعفاءات الجبائية إحدى الأولويات، من أجل مساعدة العمل الجمعوي على النهوض. خاصة وأن أغلب الجمعيات هي غير ربحية، فبالتالي تعتبر الرسوم الجبائية مثبطا لعملها ومثقلا لكاهل المسؤولين عن تسييرها.
هي نقاط ضمن أخرى، سيحاول هذا اللقاء التفصيل فيها من أجل الوصول إلى مقترحات بناءة.