حزب الاستقلال: مشروع مالية 2018 لا يعكس توجهات البرنامج الحكومي

يبدو أن تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2018، لن يمر يسيرا، مباشرة بعد أن كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الخطوط العريضة لهذ المشروع أمام غرفتي البرلمان الأسبوع الماضي، شرعت حكومة العثماني خلال هذا الأسبوع في مناقشة مضامينه مع الفرق البرلمانية  بغرض الاستماع إلى تساؤلاتها وملاحظاتها وكذا تضمين مقترحاتها في هذا القانون الجديد قبل عرضه للمرة الثانية على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.

نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يرى أن مشروع قانون المالية الجديد لم يحمل أي جديد يذكر مقارنة مع السنوات الماضية، فهو عاد جدا وجاء لتدبير سنة مالية من عمر حكومة العثماني، يقول مضيان.

وأضاف في تصريح لموقع القناة الثانية، أن حزب الاستقلال لن يحسم بعد في موقفه الذي سيتخذه من مشروع مالية 2018. مشيرا إلى أن حزبه باشر يوم الثلاثاء في المناقشة العامة لهذا المشروع.

وعن الملاحظة الأولية لهذا المشروع، يقول مضيان، إنه “لا يعكس توجهات البرنامج الحكومي، كما أنه لا يترجم مضامين الخطب الملكية، خاصة فيما يتعلق بمشاريع تنزيل الجهوية وكذا مراجعة النموذج التنموي المغربي”.

“لا يعكس انتظارات الشعب المغربي في مجال التشغيل والتعليم والصحة والسكنى، سيظل قانونا عاديا لن يساهم في تطور الاقتصاد المغربي بهذا الشكل، يشدد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في ذات التصريح.

وعاب ذات المتحدث، على المشروع كونه لم يقدم برامج موجهة للشباب خاصة فيما يتعلق بفتح مناصب شغل جديدة، بالإضافة إلى تشجيع المقاولات الصغرى والتكوين من أجل العمل، موضحا أن “هذه إجراءات تظل محتشمة وضعيفة، في الوقت الذي كنا ننتظر أن يعكس التوجهات الكبرى للبلاد”. يشير مضيان.

مؤكدا في نفس السياق، على أن عدد المناصب المسجلة في ميزانية المشروع فقط 19 ألف منصب جديد، وإلى جانب غياب تحفيزات للشباب في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل انخراطهم في سوق الشغل.

وفي نفس الاتجاه، اعتبر فريق المعارضة في شخص ممثله، صلاح الدين أبو الغالي، رئيس شعبة المالية والتنمية الاقتصادية لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مضامين مشروع قانون مالية 2018، لا يستجيب لحاجيات الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

وأوضح أبو الغالي، في تصريح نقله موقع الحزب، أن الحكومة لم تهتم بعدد من القطاعات الاجتماعية التي لها انعكاس مباشر على المواطن المغربي خاصة فيما يتعلق بتوفير مناصب الشغل وقطاع الصحة والتعليم.

وأكد، رئيس شعبة المالية والتنمية الاقتصادية لفريق البام، أن المناقشة العامة لهذا المشروع داخل اللجان بالبرلمان مناسبة لعرض التساؤلات وطرح مقترحات المعارضة على أمل أن تتوفر لها الأجوبة والتصور الذي ستعتمده الحكومة لأجرأة الأرقام المتضمنة في المشروع.

وشدد أبو الغالي، على أن مضامين مشروع قانون المالية لعام 2018 يكشف عن الأوليات الأساسية والفرضيات التي اعتمدتها للحكومة في صياغة هذا المشروع، موضحا بالقول: “إن قانون مالية 2017 جاء فيه بأن غاز البوتان يبلغ سعره 350 دولار للطن، لكن العام الماضي انتهى سعر البوطان بـ 427″، مردفا، “تشير الحكومة الحالية في هذا المشروع، بأن التوقعات فيما يخص غاز البوتان دائما ستسجل ما يقارب 380 دولار، بينما سعره اليوم يصل لـ 500 دولار للطن”،

وسجل ذات المتحدث، أن هذه المعطيات المقدمة في مشروع القانون تدفع المعارضة نحو التساؤل عن مدى واقعية التوقعات والأرقام المدلى بها في المشروع الجديد.