حزب البيئة والتنمية المستدامة: اتهامات للأمين العام بانتهاك الديمقراطية والشفافية تثير الجدل على الصعيد الوطني

أثارت الأحداث التي عاشها، مؤخرا، “حزب البيئة والتنمية المستدامة” جدلاً واسعًا، حيث وجهت “الحركة التصحيحية للحزب”، عبر بلاغ تتوفر “جريدة أصوات” على نسخة منه، اتهامات قوية للأمين العام للحزب، كريم هريتان، بعدم احترام مبادئ الديمقراطية الداخلية والقانون التنظيمي للحزب. 

وهكذا فقد وجت لأمين عام الحزب اتهامات بتنظيم مؤتمر وطني دون استدعاء جميع أعضاء المكتب السياسي ومنتخبي الحزب ومناضليه، وتقديم تقرير مالي وأدبي لم يتم الموافقة عليه من قبل المكتب السياسي، مع تسجيل غياب الشفافية في مالية الحزب وعدم استشارة الأعضاء في كل مصاريف تدبير الحزب لأكثر من خمس سنوات إضافة إلى مصاريف الانتخابات. 

وأضاف نفس المصدر أنه قد تم عرض التقرير على أشخاص لا يمتلكون حتى بطاقة العضوية وليسوا منخرطين في الحزب، وفق تعبير المعارضين، الذين عدوا الفعل انتهاكًا للقوانين، وهو ما أثار العديد من الشكوك حول نزاهة العملية برمتها واحترام القوانين الداخلية للحزب، وفق متتبعين.

وأثارت الانتقادات الموجهة للقيادة ما وقع خلال الانتخابات الاخيرة، حيث أوضحت نفس المصادر، ما شهده الحزب من غياب لأمينه العام خلال فترة الانتخابات، وما أسمته تجاهل هذا الأخير التواصل مع المواطنين والمرشحين الذين يمثلون الحزب في مختلف المناطق، حيث أنه لم يحضر أي لقاء جماهيري سوى تجمع واحد داخل المنطقة التي ترشح بها.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا الغياب يعكس، ما أسموه، استهتار القيادة من خلال عدم تواصلها مع المواطنين وعدم تفاعلها مع المرشحين ومواكبتها للقضايا الوطنية، وأخدها بعين الاعتبار أن الانتخابات ليست مجرد فوز وحصول على مناصب، بل هي فرصة لتقديم رؤية وبرامج وتواصل مع الناس لفهم احتياجاتهم ومشاكلهم.

وطالب أعضاء من المكتب السياسي للحزب ومنتخبون ورؤساء مكاتب جهوية وإقليمية ومناضلين الجهات المعنية بتطبيق القانون ومحاسبة القيادة على تجاوزاتها الخارجة عن القانون، وفق تعبير نفس المصدر، ومن الجهات الوصية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة المؤطرة لعمل الأحزاب السياسية بالمغرب.

وفي السياق ذاته قال أحد أعضاء المكتب السياسي، إن “تطبيق القانون يعكس التزامنا بمبادئ الديمقراطية وحكم القانون، وهو أساس بناء حزب قوي وموثوق به ويجب أن تكون هناك رسالة واضحة بأن التجاوزات لن يسمح بها، وسيتم التعامل معها بحزم وعدالة عن طريق القانون والاستمرار في النضال إلى أن يتحقق المبتغى ألا وهو الحق و لا غيره …”.