حزب السنبلة يؤكد انخراطه التام والمطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتدبير الشأن العام

اعتبر حزب الحركة الشعبية في بلاغ له صدر يوم السبت ان القرارات الهامة التي اتخذها الملك هي تجسيد لمكتسبات دستور 2011، خصوصا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا الاطار، يؤكد الحزب على ضرورة تقدير المسؤولية حق قدرها والتحلي بالجدية من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين.

ومن جهة اخرى، تؤكد الحركة الشعبية انخراطها الفعال في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع الملك لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية التي تبقى الحركة الشعبية احد مكوناتها الاساسية.

وتجدر الاشارة الى ان الملك محمد السادس  أعفى، تطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، كلا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة (الحركة الشعبية)، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة (التقدم والاشتراكية)، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة (التقدم والاشتراكية)، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا (الحركة الشعبية).