حزب العمال الجزائري يرصد الوضع القاتم في الجزائر و يحذر من المستقبل

انبرى أكبر حزب معارض في الجزائر لملامسة الخطورة التي تفرزها الخيارات السياسية السائدة و ما يمكن أن تنتجه من  “انفجار للبؤس” ، على الرغم من الموارد النفطية و الغازية الهائلة .

و في هذا الصدد قال حزب “العمال” أحد أقوى أحزاب المعارضة ، في بيان صادر عنه ، إن الوضع مقبل على “انفجار البؤس بين الطبقات العريضة ، بينما تغرق الطبقات الوسطى أكثر فأكثر في الفقر نتيجة الانهيار غير المسبوق و المستمر للقدرة الشرائية” ، مستنكرا ، ما أسماه ، الارتفاع “الجنوني” في أسعار جميع المواد ذات الاستهلاك الواسع ، و التي وصلت إلى مستويات قياسية ، 100 في المائة في بعض الأحيان ، مضيفا أن “تفاقم البطالة الناجمة عن آثار الحجر الأعمى على المؤسسات الاقتصادية و الخدمات ، و كذلك استمرار سياسة عدم التوظيف في الوظيفة العمومية منذ أبريل 2015 و التي أدت إلى إلغاء مليون وظيفة حتى 2018” ، كلها عوامل ساهمت في خلق هاته الفجوة الاجتماعية .

و أضاف الحزب ، أن هاته الفجوة أدت إلى وصول العجز في مناصب شغل إلى “على الأقل 60 ألفا ، بينما تم الإعلان عن 16 ألفا فقط” في قطاع التعليم ، مضافا إليها زيادة 40 في المائة في أسعار الأدوات المدرسية .

وضع خلق “محنة غالبية لدى الأسر الفقيرة” ، مضيفا ، أن تعويض المساعدة في تعليم الأبناء ، و الذي لا يتجاوز 5000  دينار جزائري ، أي ما يعادل (30 يورو) لا يغطي حتى 50 في المائة من الاحتياجات .

 “إنها حرب اجتماعية حقيقية ، تحول فئات كبيرة من المجتمع إلى فئات غير مصنفة و منبوذة ” ، يصرخ الحزب من خلال بيانه ، إذ حذرت “لويزة حنون” ، زعيمة الحزب ، و إحدى جهابذة محاربة الطغيان و الفساد و الفوارق الاجتماعية في الجزائر ما أسمته خطر “التدهور السريع” للجزائر ، معتبرة أن الوضع يقتضي التصحيح بدلا من زيادة أسعار الأسمدة  التي ستعتمدها الحكومة من فاتح أكتوبر المقبل ، و برمجة انفجار جديد لا يمكن السيطرة عليه في ظل سعار أسعار جميع المنتجات الفلاحية ، الذي يعني “إغراق الفلاحين ، المخنوقين أصلا بفعل الركود ، في الإفلاس” ، وفق البيان الصادر .

أوضاع ستفجر لا محالة موجة غضب ضد تدهور الظروف المعيشية ، و ستخلف انفجارا كبيرا لظاهرة التسول و العنف و الإجرام ، كتعبير عن الإحباط و اليأس الطي وصل إليه المجتمع ، مقدما النماذج مما حصل سابقا من موجات الدم و الرصاص و القمع ، مستنكرا “هذه المسيرة نحو المزيد من تعميم التجريم المنهجي لحرية الفكر و المتنامي عبر اللجوء إلى الاستخدام الملغوم و التعميم المنهجي ، أكثر فأكثر ، في مكافحة الإرهاب ، مما يبرر الاتهامات الخطيرة للغاية ضد النشطاء و الصحافيين و المحامين و الباحثين ، مضيفا “لم يحدث قط ، في زمن السلم ، أن يحدث مثل هذا القمع في البلاد ، زرع الرعب و تأجيج الغضب بين الأغلبية” .

إنه وضع مأساوي لشعب تزخر دواته بخيرات طبيعية تذر أرباحا طائلة ، و لكن على قصر “المرادية” و جنرالات الجيش و الأعيان ، فيما يبقى عموم الشعب تحت الضائقة الشاملة يتسولون عطف جنرالات القمع و التعسف و التضييق على الحريات .