أفاد حزب التقدم والاشتراكية إنه يسعى، انطلاقا من ثوابت دستور 2011 وملاءمة مع مضامينه ومع ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية ومسايرة للتحولات المجتمعية، نحو إقرار مدونة للأسرة تضمن المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة وتحصين حق الأم في حضانة أبنائها” و”تكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء.
التعليقات مغلقة.