حزب النهج الديمقراطي يندد بتفاقم الأزمة الاجتماعية ويدعو إلى التصعيد

عبّر حزب النهج الديمقراطي العمالي عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها فئات واسعة من الشعب المغربي، محذراً من التداعيات الخطيرة للسياسات الحكومية على فرص العمل والمعيشة اليومية.

في بيان أصدره بمناسبة احتفالات فاتح ماي، حمل الحزب السلطات مسؤولية ارتفاع معدلات البطالة وتزايد هشاشة مناصب الشغل، في ظل موجة غلاء مستمرة تعيق الزيادة في الأجور والمعاشات، مما أسفر عن تدهور القدرة الشرائية للطبقات الكادحة.

كما ندد الحزب بما أسماه “الهجوم على الحقوق الاجتماعية والخدمات العمومية”، مشيراً إلى تراجع جودة التعليم والصحة والسكن، نتيجة لسياسة الخوصصة والتخلي عن الأدوار الاجتماعية للدولة لصالح منطق الربح.

وحذر الحزب اليساري المعارض من تزايد القيود المفروضة على الحريات النقابية، مُشيراً إلى عمليات طرد النقابيين ومنع تأسيس المكاتب النقابية ورفض تسليم وصول الإيداع، وهو ما اعتبره “خرقاً صارخاً للقوانين”.

وأكد “النهج” على تمسكه بحق الإضراب، داعياً إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وسحب مشروع قانون الإضراب المصادق عليه مؤخراً، مشدداً على أنه “يشرعن خنق الأصوات المطالبة بتحسين أوضاع الشغيلة”.

وشدد الحزب على رفض القوانين “التراجعية”، وعلى رأسها إصلاح نظام التقاعد وقانون النقابات المعدل ومدونة الشغل الجديدة، محذراً من مخططات تهدف إلى تهميش الوظيفة العمومية وخصة المرافق الحيوية المتبقية.

من ناحية أخرى، أعرب الحزب عن تضامنه مع الفلاحين الصغار، مُشيراً إلى فشل السياسات الزراعية وسط استمرار الجفاف وهيمنة المصالح الكبرى على الموارد، مما يهدد الأمن الغذائي.

وانتقد الحزب المسار الحالي للحوار الاجتماعي، معتبراً أنه لا يخدم سوى مصالح أرباب العمل عبر فرض تنازلات قاسية على حساب حقوق الشغيلة، ودون تحقيق مكاسب معنوية ملموسة للطبقة العاملة