تحسن ملحوظ في عجز الميزانية بالمغرب حتى نهاية سبتمبر 2024

أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية عن تراجع عجز الميزانية ليصل إلى 26,6 مليار درهم عند متم شهر شتنبر 2024، مقارنةً بعجز قدره 35,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

كما أظهرت الإحصائيات المالية العمومية أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار فائضاً بقيمة 17,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل.

وتشير الأرقام إلى أن المداخيل العادية الخام بلغت 264,8 مليار درهم، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 12,5 في المائة، وذلك نتيجة لزيادة الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 11,8 في المائة، بالإضافة إلى زيادة الضرائب غير المباشرة بنسبة 16,3 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2,7 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 4,1 في المائة.

أما بالنسبة للنفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة مع تسجيل ارتفاع في نفقات السلع والخدمات بنسبة 6,3 في المائة، وتكاليف فوائد الدين بنسبة 18,6 في المائة، بينما شهدت نفقات المقاصة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 60,9 في المائة.

وبخصوص النفقات العامة، وصلت إلى 362,9 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2024، مما يدل على تراجع بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وشمل ذلك زيادة في نفقات التشغيل بنسبة 0,7 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 5,6 في المائة، بينما انخفضت تكاليف الدين بنسبة 7,9 في المائة.

كما أوضحت الخزينة العامة أن الالتزامات النفقات، بما فيها تلك التي لا تتطلب تأشيرة الالتزام المسبق، بلغت 557,7 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي قدره 67 في المائة، مقابل 66 في المائة في نهاية سبتمبر 2023، مع معدل إصدار الالتزامات بنسبة 85 في المائة.

من جهة أخرى، حققت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 128,5 مليار درهم، تشمل المدفوعات من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 22,6 مليار درهم.

أما النفقات الصادرة من الحسابات الخاصة بالخزينة فقد بلغت 112 مليار درهم، والتي تضم حصة الحسابات المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة بمبلغ 3,2 مليار درهم.

كما سجلت عائدات مرافق الدولة المسيرة انخفاضًا بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى 1,81 مليار درهم، في حين انخفضت نفقاتها بنسبة 3,9 في المائة لتصل إلى 1,03 مليار درهم.