حصري… رسالة الأستاذ النقيب عبدالرحيم الجامعي والأستاذ عبد العزيز النويضي الى رئيس النيابة العامة

وجه النقيب الاستاذ عبد الرحيم الجامعي والاستاذ عبد العزيز النويضي رسالة الى السيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض، وذلك لتوضيح بعض الامور ورفع اللبس امام الراي بخصوص قضايا لازالت جارية امام المحاكم. ويتعلق الامر بالمعتقلين في قضية حراك الريف.
الرسالة التي تنشرها اصوات كاملة الهدف منها عدم تزكية بعض الامور التي وردت في تصريحات عبد النباوي اثناء استضافته لبرنامج تلفزيوني بالقناة الاولى يوم 3 يوليوز 2018، فيما يتعلق بقضايا لازال مطعونا فيها بالاستئناف أمام المحاكم.
نص الرسالة:

توضيح لا بد منه

السيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض
نود في البداية أن نشكركم على دعوتنا إلى حضور البرنامج التلفزيوني بالقناة الأولى، الذي استضافكم يوم الثلاثاء 3 يوليوز الماضي. وحيث أن أجوبتكم تضمنت أحيانا بعض الآراء والمعلومات بخصوص قضايا لازالت جارية أمام المحاكم، والتي كنا مدافعين فيها عن المتهمين أو نائبين عنهم في شكايات تقدموا بها؛ والقضية كما يعلم الرأي العام تتعلق بالمعتقلين في قضية حراك الريف، والتي تابعها الرأي العام الوطني والدولي؛
وحيث أن صيغة البرنامج لم تكن تسمح لنا بالتدخل لتوضيح الأمور ورفع اللبس أمام الرأي العام؛ فلم يبق لنا سوى أن نوجه إليكم هذه الرسالة المفتوحة ليعلم الرأي العام، وكل مهتم أننا لا نزكي بعض الأمور التي وردت في تصريحاتكم بخصوص قضايا لازال مطعونا فيها بالاستئناف أمام المحاكم؛

أولا: حول الأحكام في ملف الريف

لقد تدخلتم بالتعليق على الأحكام التي صدرت في ملف المتهمين في أحداث حراك الريف، تلك الأحكام التي وصلت إلى عشرين سنة سجنا في حق عدد من المتهمين، وبررتموها بكونها مخففة لأن عقوبتها تصل إلى الإعدام، وتحدثتم، كذلك، عن عدم إمكانية القاضي النزول عن الأحكام إلخ… كما أشرتم إلى طبيعة المتابعات، ومنها المؤامرة ومحاولة القتل والاعتداء على القوات العمومية …
إنكم تعلمون أنه من حيث الشكل ليس من حقكم بحكم موقعكم التعليق على أحكام لازالت معروضة على القضاء، وسنعود لهذه النقطة لاحقا؛
ومن حيث الموضوع، فإنكم لم تكونوا في محاضرة بالجامعة لتفسروا للطلاب معنى السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مقدار العقوبة بشكل مجرد، بل كنتم في حديث مباشر أمام الرأي العام الذي لازال مصدوما بتلك الأحكام، وما أثارته لدى العديد من الفاعلين السياسيين، بما في ذلك زعماء أحزاب سياسية ووزراء في الحكومة، ولدى العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي يعلم الجميع مصداقيتها ووزنها…
لقد افترضت أحكامكم التقييمية في البرنامج أن المحاكمة كانت عادلة، وأنتم تعلمون بدون شك جدية الدفوعات التي أثارها الدفاع، والتي اعترضت عليها النيابة العامة باستمرار وزكاها الحكم الابتدائي، الذي بني، أساسا، على محاضر الشرطة القضائية المطعون في مشروعيتها، والتي اعتمدتها النيابة العامة ودافعت عنها دون أي تحفظ؛
لقد رفض طلب الدفاع بضم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان للملف، وهو المجلس الذي انتدب خبراء معترف بهم دوليا في مجال الطب الشرعي، فأكدوا حصول التعذيب في حق عدد من المعتقلين. وهنا لم تتم مراعاة القانون المغربي، ولا التزامات المغرب الدولية، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب التي توجب إجراء تحقيق سريع فعال ونزيه من جهة مستقلة، للتأكد من وجود التعذيب ومتابعة مرتكبيه قضائيا وإدانتهم بما يتناسب وخطورة الأفعال. وقد تحدث المعتقلون أمام المحكمة بإسهاب عن كيفية طبخ المحاضر، وعن الضغوطات والتدليس الذي قامت به الشرطة القضائية، هذه المحاضر التي بنيت عليها الأحكام التي ضربت صفحا على تصريحات المتهمين أمام قاضي التحقيق وأمام هيئة المحكمة. ولقد استمعنا إلى شهادات أكد أصحابها براءة متهمين مما نسب إليهم، وأتينا بأدلة تبين أن الأموال التي أرسلت من أهالي وأصدقاء لا علاقة لها بتمويل حراك يستهدف انفصالا مزعوما أو ثورة يتآمر المتهمون للقيام بها . ونحن نعلم أن ملف المهدوي ضم قسرا لملف المعتقلين لتبرير رواية المؤامرة والدعم الخارجي، فالشخص المشبوه تحدث عن إدخال دبابات وأسلحة وزعم إرسال أموال، كان الهدف من ذلك تمرير رواية محرري المحاضر للرأي العام . وقد أوضح الدفاع عبث هذه الرواية وعدم جدية النيابة العامة في التعامل معها، حيث تقاعست عن المطالبة بتسليمه عبر وسائل التعاون القضائي الدولى، كما فعلت في قضايا أخرى أنتم تعلمونها جيدا.
ثانيا، الشكاية المباشرة المتعلقة بنشر فيديو الزفزافي عاريا
السيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض،
لقد تدخلتم، أيضا، في ذلك البرنامج في ملف ثان لازال معروضا على القضاء يهم الشكاية المباشرة حول تعرية الزفزافي ونشر صورته على أحد المواقع الإلكترونية. وخلافا لتصريحاتكم التي زعمتم فيها أن الشكاية لم تتضمن وسائل الإثبات وأن المحكمة رفضت الدعوى، فإن وسائل إثبات قدمت، ومن ضمنها القرص المدمج، وقد دون ذلك في الحكم الابتدائي، كما أن الدفاع، وكذا النيابة العامة قد استأنفا هذا الحكم.
وللإشارة، فإن القاضي المصدر للحكم اعتبر أن نشر فيديو ناصر الزفزافي وهو عاري، ودون موافقته لا يشكل في نظره مسا بالكرامة أو بالحق في الصورة، وأن النشر كان فقط، للاطمئنان على صحته وسلامته الجسدية.
وما كنا لنثير لهذا الأمر لولا تدخلكم في البرنامج التلفزيوني وشعورنا بعدم اطلاعكم على كل عناصر الملف، كما اعترفتم بذلك، ومع ذلك أمددتم الرأي العام بمعطيات خاطئة. وهنا نسائل الحكم: أليست تعرية أي شخص سواء بالسجن أو بمخافر الشرطة أو غيرها، وتسريب صوره ونشرها على العموم بدون موافقته انتهاكا للكرامة وخرقا فاضحا للقانون، وخاصة المادة 89 من قانون الصحافة والنشر؟
ولقد استغربنا بالمناسبة مما جاء على لسانكم من كون البحث الذي فتحتموه في شأن عملية تسريب الفيديو لاقى صعوبات بسبب نقل الأرشيف من مقر الفرقة الوطنية إلى مقرها الجديد وتعذر معرفة من سرب الفيديو، وهذا عذر غير مقبول لأن مسؤولية تسريب الفيديو، الذي صور لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كما أخبرنا موكلنا، يقع على هذه الفرقة برمتها.
مسؤوليتكم عن التدخل في القضاء والأسئلة الكبرى
السيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض،
إننا نعتبر تعليقكم، وأنتم رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض على أحكام وقضايا لازالت جارية أمام المحاكم، محاولة للتأثير على القضاء وتدخلا غير مشروع في شؤونه؛