حقوقيون يدخلون على خط احتجاجات طلبة الطب ويحملون الحكومة مسؤولية الإحتقان

حذر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة من مغبة الاستمرار في تجاهل احتجاجات طالبات وطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والتنكر لمطالبهم، محملة الحكومة لمسؤولية الاحتقان الطلابي الذي تعرفه الكليات.

وأكدت الجمعية، في بيان توصلت “جريدة أصوات” بنسخة منه، على حق الطالبات والطلبة “في التعبير عن رفضهم للمخططات التصفوية للقطاع والتشبث بمطالبهن/م بكافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة”، مطالبة  الوزارتين الوصيتين على القطاع بفتح حوار جدي،  مع الطالبات والطلبة المحتجين، حول مشاكلهن المستفحلة، يفضي إلى الاستجابة لمطالبهن المسطرة في ملفهن المطلبي.

 و في البيان ذاته، عبرت الجمعية عن تضامنها التام مع طالبات وطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وعن مساندتها لنضالاتهن واحتجاجاتهن “المشروعة”، مشيرة إلى شرعية إحتجاج هؤلاء الطالبات والطلبة التي تستمر بشكل تصاعدي، “بسبب عدم استجابة كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الوصيتين على القطاع، لمطالبهم العادلة والملحة، التي قُدّمَتْ إليهما ضمن ملف مطلبي مصدق عليه بإجماع جميع الطالبات والطلبة عبر جموع عامة”.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى مجموعة من  المطالب التي اعتبرتها مشروعة “وفي مقدمة هذه المطالب على سبيل الذكر لا الحصر، بشكل خاص: الرفض القاطع لتخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات في ظل غياب نصوص تنظيمية وقانونية واضحة تضمن جودة التدريس والتكوين النظري والتطبيقي، ورفض المرسوم القاضي بتخفيض عدد سنوات التكوين الذي تم إصداره بشكل فوقي أحادي دون إشراك الطلبة، ورفض المساس بالقيمة المعنوية العلمية والمعرفية لدبلوم الدكتورة في الطب، وتوفير بنيات تحتية جيدة  من مؤسسات جامعية في المجال ومختبرات وتجهيزات طبية وأطر التدريس…تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطالبات والطلبة الجدد، وكفيلة بضمان الوصول إلى جودة التكوين على المستويين النظري والتطبيقي، والزيادة في قيمة المنح في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية…”