حقوقيون يطالبون الدولة بالقطع مع كل أنماط التخوين للحركة الاحتجاجية بالريف

طالب بيان مشترك وقعته 13 شخصية مغربية، الدولة بالقطع مع كل أنماط التخوين للحركية الاحتجاجية، أو اتهامها بالعمالة، وبالمقابل، رفض “كل صيغ الشخصنة والقذف والتبخيس الذي يلحق بالأفراد ويمس بالمؤسسات وذلك عبر تعزيز مطلب إعمال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وطنيا وجهويا ومحليا”، داعيا رئيس الحكومة إلى “رفع اللبس بشأن ظهير العسكرة وتأكيد إلغائه حسب ما جاء في تصريحات مسؤولين حكوميين وغير حكوميين”.

وأكد البيان المعنون بـ”من أجل تحقيق المطالب العادلة لساكنة الريف”، على ضرورة القطع مع “كل مقاربة تراهن على ربح الوقت وتمطيط الزمن في أفق تراخي المطالب، باعتبار المقاربة إياها لن تكون سوى مقدمة لحالات إحباط جديدة، ولتبديد رأسمال الثقة الضروري وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات لن تكون في مصلحة الجميع”.

مطالبا بضرورة التسريع بالاستجابة للمطالب ذات الصلة بالتعليم والصحة، وذلك بإنشاء نواة جامعية وتفعيل وتجويد خدمات المستشفى الخاص بالعلاجات من أمراض السرطان، وبناء مستشفى إقليمي”.

وأشاد الموقعون على البيان، بـ”الطابع السلمي للحركية المطلبية بشمال البلاد ومنطقة الريف تحديدا مؤكدين تشبثه مكونات هذه الحركية – في كل مراحلها – بوحدة الوطن وبالسهر على الحفاظ على السلم المدني”، مؤكدين على أن “المطالب المطروحة مشروعة و قابلة للحل إذا ما سعت الإرادات الفعلية للحوار الجدي والمسؤول”.