في توضيح نشرته “الأحداث المغربية” أيضا، نفى المستشار القانوني لفاطمة الزهراء بابا، زوجة مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، كل الاتهامات الموجهة إليها في شكوى تقدم بها مقاول للنيابة العامة تربطه علاقة عمل مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب، مبرزا أنها “اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة”.
وأوضح المصدر ذاته، حسب نفس الصحيفة، أن زوجة الوزير هي فعلا عضو في الاتحاد الوطني لنساء المغرب، لكن لا علاقة لها بالاتهامات الموجهة ضدها، مؤكدا أن المقاول، الذي قدم خدمات للمنظمة المذكورة، تسلم ثلاثة شيكات نظير الأشغال التي قام بها.
وبخصوص ما تبقى بذمة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، فقد اتصل هذا الأخير يوم 2 أبريل الجاري بالمقاول، لكي يتسلم الشيك الرابع والأخير، وفق المساطر المعمول بها، وبذلك يتضح أنه تسلم حقوقه المادية حسب درجة تقدمه في الأشغال ووفائه بالتزاماته، غير أن دفاع المشتكي رفض تسلم الشيك، وذلك بمحضر عون قضائي، ما اضطر الاتحاد إلى إيداعه بالمحكمة.
واعتبر المصدر ذاته، وفق الصحيفة، أن الاتهامات التي وجهها المقاول لزوجة الوزير غير صحيحة، ذلك أن المقاول تعامل مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب، صاحب الخدمات التي فوض القيام بها للمشتكي.
وكان المقاول قد اتهم المعنية بالأمر بالتهرب من أداء مستحقاته، وفق الشكوى التي تقدم بها للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة تمارة .
التعليقات مغلقة.