“حكم قضائي ضد مقاول بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي”

أصوات من الرباط

أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة ابن جرير، يوم الاثنين الموافق 5 مايو، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مقاول لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك على خلفية مجموعة من التهم المتعلقة بإهانة هيئات دستورية وعمومية. المقاول، المعروف بالحرف الأول من اسمه “ي.س”، والذي يبلغ من العمر 54 عاماً، مثل أمام المحكمة في حالة اعتقال بعد محاكمة استغرقت جلسة واحدة.

وتتضمن التهم الموجهة إليه إهانة هيئة منظمة قانوناً بقصد المساس بالاحترام الواجب لسلطتها، بالإضافة إلى الإساءة إلى هيئة دستورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء تأدية مهامه، نشر ادعاءات كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية.

تعود أحداث القضية إلى قيام المقاول “ي.س” بنشر رسالة على صفحته الشخصية على فايسبوك، أبلغ فيها السلطة المحلية عن اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية بدءاً من 30 أبريل. وقد كان سبب احتجاجه هو عدم حصوله على معلومات حول صرف منح لجمعيات وممنوعيته من دخول مقر عمالة إقليم الرحامنة. وبالفعل، نظم المقاول وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم في التاريخ المذكور، مطالباً بالحصول على قائمة بأسماء الجمعيات المستفيدة من المال العام.

تم توقيفه في 2 مايو من قبل القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة وتمت إحالته إلى الشرطة القضائية، حيث انتهت الإجراءات الأولية بإحالته إلى النيابة العامة. وبتاريخ الأحد الماضي، خضعت قضيته للمسائلة من قبل النيابة العامة، ليتم تقديمه بعد ذلك للمحكمة.

في الجلسة التي ترأسها القاضي الحسين البكوري، استمعوا لأقوال الأطراف المختلفة قبل أن تقر المحكمة حجز الملف لدراسة الحكم، لتُلقي لاحقًا الحكم الابتدائي بإدانته بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية المشار إليهما.