قررت الحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، الموجهة للاستعمال الطبي.
ووقع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قرارا وزاريا نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حدد فيه أسعار بيع الكمامات الطبية، للحد من ارتفاعها.
وبحسب نص القرار، فإنه جاء بناء على المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وعلى المرسوم المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وتنص المادة الأولى من القرار على أنه، طوال مدة سريانن مفعول حالة الطوارئ الصحية، تطبق أسعار البيع القصوى بالتقسيط للكمامات الواقية، الموجهة إلى الاستعمال الطبي، كما يحددها القرار.
والقرار ذاته حدد، في مادته الثانية، سعر بيع الكمامة الجراحية للعموم في درهمين، والكمامات من نوع “FFP2” بنوعيها (بالصمامة، ومن دونها) في 15 درهما.
التعليقات مغلقة.