حماة المال العام يجددون دعوتهم للتظاهر يوم غد السبت ضد المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية

أصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداءً جديدا دعت من خلاله الإطارات المناهضة للفساد وكافة المواطنين، قصد المشاركة المكثفة في الوقفة المزمع تنظيمها يزم السبت 21 شتنبر 2024، على الساعة الخامسة مساء.

وتأتي هذه الوقفة حسب “حماة المال العام” للتظاهر ضد ما وصفوه باستفحال الفساد والريع ونهب المال العام. والمطالبة بوقف التضييق على المجتمع المدني ومحاولة منعه من ممارسة أدواره في تخليق الحياة العامة.

وقالت ذات الهيئة أن الوقفة مناسبة لرفض التدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام. ورفض زواج السلطة والمال، وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع، واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة.

وأبرز حماة المال، أن الوقفة فرصة أيضا للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام. وتعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتقوية وتحصين تجربة أقسام جرائم المال العام.

هذا وقد استجابت العديد من الهيئات لدعوة ونداء “حماة المال”، وعبرت عن انخراطها في الوقفة، كـ(حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطيFNE).

وفي سياق متصل، فقد دعا كل من الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى المشاركة في وقفة الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنديدا بالمادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية. والتي -المادة3- تعيق حق المجتمع المدني والجمعيات المناضلة من حقها في التقاضي ضد جرائم المال العام على حد تعبيرهم.