“حماة المال العام” يطالبون النيابة العامة بفتح بحث مع مسؤولي بعض الأحزاب والنقابات

جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مطالبتها لرئاسة النيابة العامة من أجل فتح بحث قضائي حول شبهة تبديد واختلاس المال العام من طرف بعض مسؤولي الأحزاب والنقابات، داعيا الأحزاب السياسية والنقابات المتورطة في تبديد واختلاس المال العام بإرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى خزينة الدولة.

وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، السلطة القضائية بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال واتخاذ قرارات جزئية وحازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين وتسريع وثيرة محاكمتهم تحقيقا للنجاعة والعدالة.

كما طالبت الجمعية، في بيان اطلعت “جريدة أصوات” على نسخة منه، الحكومة بتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والسياسية في سن منظومة قانونية عصرية تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لاستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع.

وأكدت الجمعية التي يرأسها محمد الغلوسي، “أن استمرار الفساد واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع وخدمة المصالح الشخصية ضدا على المصالح العليا للوطن في سياق دولي ووطني ينبئ بتفاقم المخاطر والأزمات وتصاعد المطالب الاقتصادية والاجتماعية لأوسع فئات المجتمع يفرض على الدولة شن حرب لا هوادة فيها ضد كل مظاهر الفساد والرشوة ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة”.

واعتبرت أن “حالة فقدان الثقة في الفاعلين والمؤسسات وسعي بعض الجهات إلى التمكين للفراغ عبر إضعاف وتقزيم كافة مؤسسات الوساطة والسعي لتعميق الفساد والريع في الحياة العامة يعرض المصالح الحيوية للبلد للخطر في سياق وطني مطبوع بالطلب المجتمعي المتزايد على العدالة في توزيع الثروة والتطلع للاستفادة من ثمار البرامج العمومية الموجهة للتنمية فضلا عن التحديات الكبرى التي تفرضها الاستحقاقات القارية والدولية والمخاطر المتنامية أمنيا واقتصاديا وسياسيا”. 

كما أعلنت جمعية حماية المال العام، إطلاق دينامية النقاش العمومي الوطني حول مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة بشراكة مع هيئات مهنية وحقوقية ومؤسسات البحث والتفكير يستمر إلى غاية شهر دجنبر 2024، من خلال تنظيم ندوة وطنية في مدينة فاس يوم الجمعة 7 يونيو 2024 بمشاركة مهتمين وباحتين وبشراكة مع هيئة المحامين بفاس تحت عنوان: “تجريم الأثراء غير المشروع.

وأضاف البيان أنه سيتم تنظيم ندوة وطنية يوم الجمعة 12 يوليوز في مدينة الرباط وبشراكة مع هيئة المحامين بالرباط تحت عنوان ” مكافحة الفساد ورهان تخليق منظومة العدالة “.

كما ستنظم الجمعية لقاءات مناقشة وندوات فكرية وحقوقية لتوسيع النقاش المجتمعي حول معضلة الفساد والرشوة لفهم أسبابها والتحسيس بمخاطرها على كافة المستويات والبحث في الحلول الممكنة لتطويقها تحصينا للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة،