حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بفتح تحقيق مع عبد اللطيف الميراوي

قدمت  الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى رئيس كتابة النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، تلتمس فيها فتح تحقيق حول افتراض وجود شبهات فساد وتبديد أموال عمومية، في فضيحة إبرام وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق عبد اللطيف الميراوي لعقد مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط بمبلغ 62 مليون سنتيم، من أجل توفير وجبات غذائية يومية لأشخاص ليس لهم علاقة بالوزارة.

وتضمنت الشكاية أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “PNUD “، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا، بالإضافة إلى اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من النوع الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية، و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات .

وتابعت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شكايتها، أن هذه التساؤلات تشكل مدخلا لتوضيح كل الظروف والملابسات المرتبطة بإبرام هذا العقد ، إن كان ما أثير وصح فعلا وجوده، فضلا عن اختفاء هواتف نقالة  ولوحات إلكترونية وبطاقات التزود  بالمحروقات، وهي وقائع تقع تحت طائلة القانون الجنائي،  ويمكن أن تكيف حسب الأحوال بجناية تبديد أموال عمومية .

وطالبت الجمعية ذاتها، رئيس النيابة العامة، إعطاء أوامره إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد فتح تحقيقات وأبحاث ذات صلة بالوقائع، والقيام بالاطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية، والاستماع  لإفادات وتوضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه، خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع القضية، والاستماع إلى الممثل القانوني للفندق، والأشخاص الذين كانوا يستفيدون من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية وبطائق المحروقات لمعرفة أسباب اختفائها.

هذا وطالبت الجمعية نفسها إلى الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في البحث، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون، ومتابعة كل شخص تبث تورطه في القضية.