حماة المال العام يطالبون بالكشف عن مصير الابحاث في قضايا فساد بجهة الدارالبيضاء سطات

بقلم – احمد اموزك

طالب المكتب الجهوي الدارالبيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة بتسريع الابحاث في قضايا الفساد المالي ، و الى اتخاد قرارات جريئة و شجاعة ، داعيا القضاء إلى تحمل مسؤولياته في إنزال اشد العقاب ، تماشيا مع خطورة مثل هده الجرائم .

و قالت الجمعية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من الرئيس المنتذب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و رئيس النيابة العامة ” الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط ، الرئيس الاول لمحكمة النقض بالرباط ، الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء .

 أكدت فيها ان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، تابع بإهتمام التأثير الكبير المستشري و الهيكلي و المستديم على الاوضاع العامة بجهة الدارالبيضاء سطات .

: و اشارت إلى انها توصلت بالعديد من المراسلات و الشكايات و الملفات من بينها :

* ملف جماعة أولاد عبو .

* ملف جماعة سيدي بنور .

* ملف في مواجهة المسؤولين عن جمعية المشاريع الإجتماعية لوكالات و شركات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل .

* ملف جماعة بني ملال .

* جماعة الهراويين،

*جماعة تنانت .

*جماعة تيط مليل .

*جماعة الفقيه بنصالح

و طالب فرع جمعية حماية المال العام بجهة الدارالبيضاء بالكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية و الحرص على التطبيق العادل للقانون و بعيدا عن الإنتقائية ، على اعتبار ان الجميع متساوون امام القانون و ملزمون بالإمتثال له تماشيا مع مبادئ الدستور المغربي الذي ركز على مبادئ الشفافية و الحكامة الجيدة .

و اكدت الجمعية على ان قضايا نهب المال العام و الفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لإنعكاساته السلبية على التنمية المحلية ، و على إطمئنان المستثمرين المحليين و الاجانب الذين يبحثون عن مناخ للاعمال يضمن لهم حقوقهم بشكل    متساوي