“حماية المال العام” تنبه الى استغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس الأحد 05 ماي، بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، منبهة إلى خطورة استغلال بعض الأشخاص المواقع المسؤولية  لمراكمة الثروة “بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لا يملكون أي شيء وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات”.

واستنكرت الجمعية في بيان اطلعت “جريدة أصوات” على نسخة منه، رفض السلطات تسليمها وصل الإيداع النهائي رغم حصول الجمعية على الوصل المؤقت منذ أبريل 2014 “وهو ما يشكل خرقا للدستور” مبرزة تأثير هذه “المماطلة” على الدينامية التنظيمية لفروعها ورفض الوكيل العام للملك لدى محكة الإستئناف بمراكش التعاطي مع شكايات الفرع الجهوي، مطالبة الداخلية بإنهاء هذه الحالة الشاذة.

وأفادت جمعية الغلوسي، بخصوص حفض الشكايات بعلة عدم الإدلاء بالوصل النهائي، أن ذلك يعتبر “خرقا لقانون المسطرة الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة فضلا عن كون الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية مما يجعل قرار حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشيئة من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة”.

وأضافت أن قرار الحفظ القضائي يشجع على استمرار الإفلات من العقاب ويساهم في تحجيم ادوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة كما انه لا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم.

وطالب المكتب الجهوي للجمعية، “كل الجهات المعنية خاصة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقيام بإجراء افتحاص شامل ودقيق حول البرامج والأموال العمومية المخصصة لجهات كلميم واد نون العيون الساقية الحمراء الداخلة واد الدهب وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج تلك التقارير وذلك حتى تتمكن أقاليمنا الصحراوية من تحقيق تنمية مستدامة واستفادة الساكنة الصحراوية من ثمار تلك التنمية والتصدي لمخططات وأهداف أعداء وحدتنا الترابية”.

وسجلت الجمعية، قلقها من “المعطيات وبعض التقارير التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال بالأقاليم التي ضربها هذا الأخير ويطالب بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين والتصدي لكل المتلاعبين المحتملين بهذا الورش فضلا عن تسريع وثيرة اعادة إعمار مناطق الزلزال وفق تصور يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية مندمجة”.