حملات تفتيش مشددة على محلات بيع الدراجات النارية لضمان الجودة والحد من حوادث السير

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن إطلاق سلسلة من عمليات التفتيش والمراقبة targeting محلات بيع وتوزيع الدراجات النارية، وذلك في إطار جهود مكافحة تداول الدراجات غير المطابقة للمعايير القانونية.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده المدير العام يوم الإثنين 7 يوليوز، حيث أكد أن هذه الحملات ستُنفَّذ بالتعاون مع المصالح الأمنية ووزارة الداخلية لتطبيق القانون بشكل صارم على المخالفين، خاصة أولئك الذين يبيعون دراجات نارية غير مُصادق عليها أو لا تتوافق مع محاضر المصادقة المعمول بها.

وأوضح المسؤول أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضمان تداول دراجات نارية ذات جودة عالية وآمنة، بما يساهم في خفض معدلات حوادث السير التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في المغرب، لا سيما في صفوف الشباب الذين يُشكّلون نسبة كبيرة من ضحايا هذه الحوادث.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتعزيز السلامة على الطرق، عبر مراقبة كل حلقات سلسلة تداول الدراجات النارية، من التصنيع إلى البيع، مما يُرسّخ ثقافة الالتزام بالمعايير ويحدّ من انتشار الدراجات غير الآمنة.

يذكر أن هذه الحملات تندرج أيضًا في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المخطط الوطني للسلامة الطرقية، الذي يُولي أهمية قصوى لحماية مستخدمي الطرق، خصوصًا مع تزايد أعداد الدراجات النارية واستخدامها بين فئة الشباب.