حملة تحرير الملك العمومي بطنجة: الوالي التازي يواجه اختبارًا صعبًا

أصوات من الرباط

تواجه السلطات المحلية في مدينة طنجة، بقيادة الوالي يونس التازي، تحديًا كبيرًا في حملتها الهادفة إلى تحرير الملك العمومي المحتل من قبل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية. أثارت هذه الحملة ردود فعل إيجابية واسعة، حيث طالب العديد من المواطنين بتوسيع نطاقها لتشمل جميع المتجاوزين، بمن فيهم أصحاب النفوذ.

بدأت الحملة في أحد الأزقة القريبة من كورنيش المدينة، حيث تم استهداف محلات تجارية وفندق قام بتحويل شرفته إلى مطعم. وأكدت مصادر محلية أن الحملة ستطال مشاريع أخرى مجاورة.

ومع ذلك، أعربت فعاليات في المدينة عن شكوكها حول إمكانية تطبيق القانون على جميع المخالفين، خاصةً أولئك الذين يتمتعون بنفوذ قوي، والذين يعتبر المساس بمشاريعهم “خطًا أحمر”. في المقابل، يرى آخرون أن السلطات لن تتهاون في تطبيق القانون، خاصة بعد تصريحات الوالي التازي الأخيرة التي أكد فيها الالتزام الكامل بتطبيقه.

آراء متباينة حول الحملة:

حسن بلخيضر (مستشار جماعي): أشاد بالحملة، مؤكدًا أنها “كانت ضرورية” لتنظيم احتلال الملك العمومي الذي يضر بجمالية المدينة. وأشار إلى أهمية تحقيق العدالة في استهداف جميع الخروقات دون تمييز، مع الحفاظ على مداخيل الجماعة وعدم مضايقة الراجلين.
محمد يحيا (أستاذ القانون العام): أوضح أن استغلال الملك العمومي بدون وجه حق يزعج المواطنين، وأن السلطة الإدارية مسؤولة عن ضمان راحتهم في الفضاء العام. وأكد أن الحملة هي تطبيق للقانون، وأن القوانين تمنح السلطات الإطار القانوني للقيام بعملها. وشدد على أهمية احترام القانون من قبل الجميع لتجنب أي احتلال للملك العمومي.

بشكل عام، تعكس الحملة تحديًا كبيرًا للسلطات في طنجة، حيث تتطلب الموازنة بين تطبيق القانون والحفاظ على مصالح مختلف الأطراف، مع ضمان تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع جميع المخالفين.