خبراء قانونيون: قرار محكمة العدل الأوروبية خارج سياق مؤسسات الاتحاد الأوروبي

لا يزال قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر في بداية شهر أكتوبر، والذي يتعلق بالطعن المقدم من اللجنة الأوروبية والمجلس الأوروبي ضد حكم سابق صادر عن المحكمة الأوروبية الابتدائية في 26 سبتمبر 2021، يُثير اهتمام العديد من خبراء القانون والعلاقات الدولية.

وأكد بعض المتخصصين في القانون الدولي، في تعليقاتهم لجريدة هسبريس، أن الموقف الرسمي للمغرب يعتبر سياسيًا ودبلوماسيًا “غير مُعني” تمامًا، ومع ذلك، فإن التعاون والعمل على الجوانب القانونية له تأثيرات كبيرة ودور فعال. وأشاروا إلى أن تعزيز هذا الجانب القانوني في جميع التحركات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية سيساهم في تعزيز النجاحات الكبرى التي حققها المغرب، مع التأكيد على “الشرعية القانونية التي يعتمدها المغرب للدفاع عن وحدته الترابية”.

أوجه الخروج عن القانون الدولي

في هذا السياق، أشار عبد الكبير طبيح، محامٍ وخبير قانوني مغربي، إلى أن “هذا القرار يُظهر أن المحكمة الأوروبية تتجاوز نطاق الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي”. وأوضح عدة أوجه لهذا الخروج.

الوجه الأول هو “عدم انتباه المحكمة إلى التحولات التي شهدتها بعض الدول الأوروبية فيما يخص القضية الوطنية”، مؤكدًا أن عدة دول أوروبية، مثل إسبانيا وبلجيكا وهنغاريا وسلوفينيا، أظهرت دعمها لموقف المجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية في الحفاظ على الاتفاقية مع المغرب.

أما الوجه الثاني لتناقض القرار هو “عدم إدراك المحكمة الأوروبية أنها ليست محكمة دولية”. بدلاً من ذلك، هي محكمة تكمن صلاحياتها في القضايا الداخلية للدول الأوروبية.

وتابع طبيح بأنه “عندما قبلت المحكمة دعوى من كيان غير طرف في الاتفاقية، فإنها تتناقض مع قرار سابق لها”، مما يؤدي إلى فقدان مصداقية الحكم.

واستطرد بأن “أهم معيار لتأكيد شرعية أي حكم هو التحقق من مدى احترام المحكمة لأحكامها السابقة”. وأكد على أن معظم الاجتهادات التي قامت بها المحكمة تتعلق بشركات تجارية، وليس بنزاع بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، ما يعكس عدم وضوح الوضع القانوني.

أزمة قانون دولي وهشاشة التكتل

من جهته، أكد عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض، أن “قرار محكمة العدل الأوروبية يعد تعبيراً عن أزمة القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ”. وتساءل عن سبب تغيير حكم المحكمة مقارنةً بما صدر في السابق.

كما أشار البلعمشي إلى “الشروخ داخل أجهزة الاتحاد الأوروبي”، مما يعكس عدم التوافق بين الدول الأعضاء. وأكد أنه “بغض النظر عن تأثير القرار، فإن المغرب يواصل العمل على تنويع علاقاته السياسية والاقتصادية”، مؤكدًا دعم المغرب لاستمرارية هذا النهج.

تمثل هذه التصريحات تحليلاً عميقًا للدور المعقد الذي تلعبه المحكمة الأوروبية في السياق القانوني الأوروبي والدولي، مما يعكس التحديات التي تواجهها الدول في إطار علاقاتها القانونية والسياسية.