خبر غير مفرح للحكومة: تراجع المغرب على مقياس مؤشر “سيادة القانون”

خبر غير مفرح للحكومة، بعد تراجع جديد سجله المغرب في تقارير المؤسسات الدولية المتخصصة، التي لها وزن دولي، وهذه المرة في مؤشر سيادة القانون.

جاء في تقرير لمؤسسة دولية، قالت “المساء” إنها تتوافر على نسخة منه، أن المغرب هوى سبع درجات في مؤشرها الذي يرصد تفشي الفساد، وسيادة العدالة، والحقوق الأساسية للمواطنين.

وصنف مشروع العدالة العالمي، في أحدث تقرير له، صدر الخميس الأخير، المغرب في الرتبة 74 من أصل 126 دولة شملها التصنيف متراجعًا أمام دول مثل تونس، وفاقدًا سبع رتب من التصنيف الأخير، وحصل على تنقيط لا يتجاوز 0.50، وهوت عوامل مثل الفساد وانفتاح الحكومة والعدالة بتنقيط المغرب لهذا العام سبع درجات على المستوى العالمين ليصنف الرابع في منطقة شمال أفريقيا.