خبيرة أمريكية : “قرار المحكمة الأوروبية متطرف و تم بناء على دفوعات تنظيم مسلح و وكلاءه “

اعتبرت “إرينا تسوكرمان” ، الخبيرة القانونية الأمريكية ، أن محكمة الاتحاد الأوروبي بقرارها الصادر في موضوع اتفاقيتي الفلاحة و الصيد البحري مع المغرب ، تكون قد اتخذت موقفا متطرفا ، حيث قالت أن هذا القرار “أثار تساؤلات حول استقلالية و موضوعية هاته المحكمة التي اتخذت إجراءات متطرفة ، بناء على دفوعات تنظيم مسلح و وكلاءه ، للتدخل في الاتفاقات التجارية بين الدول” .

جاء ذلك في تصريح أدلت به المسؤولة الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان ، لوكالة المغرب العربي للأنباء ، و الذي أشارت فيه إلى أن المحكمة كانت قد تعرضت في الفترة الأخيرة لضغوط من قبل العديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي توجد بأوروبا ولها ارتباطات بـ “البوليساريو” ، وأن القرار سياسي أكثر منه قانوني و دستوري ، لأن تلك المنظمات خلطت ما بين الاتفاقيات التجارية و الاقتصادية و ما بين الحقوق الأساسية .

وأضافت المسؤولة الأمريكية أن المحكمة بهذا القرار تكون قد تدخلت بشكل غير مقبول في اختصاص لا يعود للسلطة القضائية بل للسياسة الخارجية بين الكيانات ذات السيادة حيث قالت إن “المحكمة ليس لديها اختصاص للبت في مثل هذه المسائل” .

و اعتبرت “تسوكرمان” ان المحكمة بهذا القرار تكون قد استسلمت “لمجموعات الضغط المخادعة دون أن تأخذ الوقت الكافي للتحقيق في هذه الادعاءات غير الملائمة ، في وقت يتزايد فيه عدد الدول التي تفتح بعثات دبلوماسية في الصحراء المغربية” ، و أن المحكمة باتت بمواقفها هاته “هيئة ناشطة و مسيسة أكثر منها حكما محايدا” ، و هو ما يضر “بالنظام الديمقراطي برمته في أوروبا ، و بالعلاقات الدولية ، و الاستقرار بين شمال إفريقيا و الاتحاد الأوروبي ، فضلا عن الأشخاص الأكثر هشاشة من ضحايا شرذمة المتلاعبين ، من قبيل (البوليساريو)” ، مؤكدة أن “الجزائر هي الداعم الرئيسي للبوليساريو” ، و أن تمويل هاته الحملات التضليلية المدروسة ضد المغرب “مصدره الطغمة الحاكمة في الجزائر” .

و ذكرت الخبيرة القانونية بفساد “البوليساريو” و تورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب و العنف الذي يتعارض مع كافة معايير حقوق الإنسان و القانون الدولي ، متسائلة عن تجاهل المنظمات غير الحكومية التي تدعمهم اختلاس المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل “البوليزاريو” .

المصدر : واشنطن – و م ع