خبير تربوي يفكك أزمة التعليم ويقترح حلولا لتجاوزها

على الرغم من تنويه النقابات الأكثر تمثيلية بأهمية مخرجات اجتماعها مع اللجنة الوزارية الثلاثية، في طريق البحث عن مخرج لأزمة قطاع التعليم، إلا أن هذه الأخيرة تعمقت أكثر مع اتجاه التنسيقيات التعليمية إلى التصعيد الاحتجاجي خلال أيام العطلة، ما ينذر بمزيد من ضياع الزمن المدرسي وبسيناريوهات غير محسوبة النتائج.

 

 

 

وأرجع الخبير التربوي عبد الناصر الناجي، في حديثه مع وسائل إعلام أن النفق الذي دخله قطاع التعليم بعد اجتماع الخميس الفارط إلى أزمة الثقة بين الشغيلة التعليمية والحكومة ووزارة التربية الوطنية، مؤكدا أن الأساتذة لم يعودوا يثقون في وعود الوزارة إلا إذ كانت هناك ضمانات.

 

 

وأوضح أن الضمانة التي قدمتها الحكومة فيما يتعلق بتجميد النظام الأساسي عن طريق مذكرة وزارية، وهذا فيه خلل قانوني أولا، لأنه لا يمكن توقيف مرسوم إلا بمرسوم احتراما لتوازي الشكليات في القانون، إذ ينبغي أن يكون أي توقيف أو تجميد لنص تنظيمي بنفس مستواه، ما يجعل المذكرة لا تعني شيئا في النهاية من ناحية توقيف ما جاء في النظام الأساسي، إلا إذ اعتبرنا أنها فقط إخبار من وزير التربية الوطنية للإدارات الجهوية على شكل أمر من الوزير لتوقيف العمل بهذا النظام الأساسي.

 

 

واعتبر الناجي أنه كان ينبغي أن يتم الإخبار في المراسلات غير التنظيمية، مفيدا أن المذكرة ذات طابع تنظيمي وإن كانت لا ترقى للنصوص التنظيمية من ناحية التراتبية القانونية، مضيفا أن الإشكال القانوني في إلغاء المرسوم بالمذكرة يبقى قائما.

 

 

وتابع الناجي أن الإشكال الحقيقي الذي يسبب كل هذه الأزمة الآن هو عدم إشراك التنسيقيات التعليمية في الحوار، مشددا على أنه “يمكن تجاوز كل الأشياء الأخرى بإشراك التنسيقيات”.

 

 

وأشار الخبير التربوي إلى أنه من الممكن أن يكون هناك حل وسط ربما تقبله التنسيقيات، وهو إشراك النقابة الخامسة الأكثر تمثيلية، وهي نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وهي من النقابات الأكثر تمثيلية وانسحبت من الحوار في 14 يناير احتجاجا على مخرجات الحوار وطريقته، وهو الموقف نفسه الذي تبعتها فيه النقابات الأربع الأخرى حين إصدار النظام الأساسي.

 

 

وأورد الناجي أن مبرر الحكومة والوزارة بعدم دعوة التنسيقيات للحوار هو افتقارها للشرعية القانونية، ولكن يمكن استدعاء نقابة الـ”FNE” للحوار، خاصة وأنها النقابة الوحيدة المتواجدة بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم، وبالتالي يمكنها التنسيق مع التنسيقيات، وكان يمكن إذا استدعتها الوزارة للحوار أن تكون هي الناطق باسم هذه التنسيقيات.

 

 

ومن جانب آخر، يضيف الناجي أنه “لا شيء يمنع أن تستدعى التنسيقيات للحوار بطريقة أو بأخرى، خاصة أن الوزارة سبق أن بدأت مشاورات موسعة حول خريطة الطريق، والأن أيضا يمكن التواصل مع التنسيقيات تحت غطاء على الأقل الاستشارة وليس الحوار، وأخذ وجهة نظرها”.

 

 

وأشار الناجي إلى ما اعتبره “الصدمة الأخيرة المتعلقة بالاقتطاع من الأجور وقيمة هذه الاقتطاعات التي وصلت مبالغ كبيرة جدا، وهذه من الأمور التي سببت في تأزيم الوضعية أكثر ودفعت الأساتذة إلى الاستمرار في التصعيد وإعلان إضراب وطني حتى في أيام العطلة الجارية الأن”.

 

 

وأوضح أن إعلان هذا البرنامج يعكس أن الأساتذة مستمرون في الاحتجاج رغم العطلة، وأيضا هو إشارة منهم إلى رفض المشاركة في دروس الدعم التربوي التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية خلال العطلة البينية.

 

 

وحول الإشارات السلبية التي بعثتها الوزارة من خلال برنامج الدعم، خاصىة مع الانفتاح على برنامج أوراش، ذهب الخبير التربوي إلى أن دعوة غير الأساتذة للمشاركة في الدعم هو استمرارية في الخطوات التي كانت سابقة حينما كانت الحكومة تتقدم باقتراحات ومن جهة تكون بعض القرارات التي تستفز الأساتذة ولا تساعد على إيجاد حل”.

 

 

وأضاف الناجي أن الحل السهل هو دعوة الجميع للحوار، خاصة النقابة الخامسة، ثم الوصول إلى اتفاق لرجوع الأساتذة إلى الفصل الدراسي في انتظار ما سيتمخض عنه الحوار في أفق 15 يناير، علما بأن هذه الفترة قبل 15 دجنبر هي الأكثر صعوبة وحرجا، وخلاله ينبغي التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالرفع من الأجور ليتم إدراجه في قانون المالية لسنة 2024، ذلك أن عدم الحسم سيجعل الانفراج بعيدا.

 

 

وحول ما إن كانت التنسيقيات مطالبة من جانبها بإتاحة الوقت للمفاوضات عبر العودة للأقسام في ظل ضمانات عدم تنزيل النظام الأساسي، أفاد الناجي أن التنسيقيات لديها منطق آخر، وكأن لسان حالها يقول إذا كنتم تتحاورون مع النقابات فاطلبوا منها إيقاف الإضراب، والرسالة من خلال ذلك أن التنسيقيات هي التي تتحكم في الساحة، وبالتالي هي لها المشروعية وليس الشرعية، وهذا ما يستدعي أن يُجلس معها للحوار”.