خديجة الصافي” تمنح لاكارت بلانش من اجل معالجة الاختلالات  الجامعية بسطات

نورالدين هراوي

علمت الجريدة،أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،”عبد اللطيف ميراوي”،دخل بصفة مباشرة على خط  في قضية”الجنس مقابل النقط”  التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات.

وأفادت مصادر الجريدة،أن الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي، تواصل بشكل مباشر مع رئيسة الجامعة”خديجة الصافي” ومنحها”لاكارت بلانش”،وعبر لها عن دعمه المطلق من أجل تطهير المؤسسات الجامعية التابعة لها من كل الشوائب والاختلالات التي تتخبط فيها خصوصا فيما يتعلق بشبهات التزوير والتلاعب واستغلال النفوذ،حيث تحولت الجامعة السطاتية بالخصوص إلى مرتع للفساد والريع الوظيفي،والشواهد المزيفة،وهو نفس الموضوع الذي تباشر فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ اندلاع المشكل الأخلاقي والجنسية بحثا امنيا معمقا  ،خصوصا بعد استقالة ملغومة وإجبارية لعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية على ضوء الفضائح الجنسية.

دخول ميراوي على الخط كما اورت نفس المصادر جاء تزامنا مع عودة لجنة التفتيش الوزارية للمؤسسة الجامعية تزامنا مع محاكمة الأساتذة  المتابعين بالمنسوب إليهم جنسيا،من أجل تعميق البحث في كل الاختلالات التي شاهدتها الجامعة مباشرة بعد انتخابات 8 شتنبر.

هذا وتجدر الإشارة،أن المؤسسة الجامعية عاشت على حرب باردة بين رئيسها والعميد المقال/المستقيل،خاصة بعد وصول شكايات  متكررة وبالجملة سواء من طرف الطلبة وبعض الأساتذة ووقوفهم على مجموعة من الاختلالات والاعوجاجات المرصودة داخلها،كما تم التنويه على نطاق أوسع بالمجهوذات المبذولة من طرف محاكم سطات وبالخصوص من خبراء القضاء وفقهاء القانون الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف”عبد الهادي زحل” ،ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية”،محمد عامر” وسلطة الملائمة عموما من طرف الرأي العام والمجتمع المدني الجمعوي والحقوقي،ونشطاء الفيسبوك والمواقع الإخبارية،وهم يتعاملون مع ملف “الجنس مقابل النقط” المنسوب لأساتذة جامعين من مختلف التخصصات القانونية والاقتصادية والمالية بكل نجاعة قضائية وبكل احترافية.

ومهنية،وحيادية،وجرأة واجتهادات ملموسة وملحوظة بناءا  على معطيات وتطورات الملف المعقد الذي تتشابك وتتداخل فيه عدة عناصر وعوامل بلغة المصادر ذاتها.