خرق حقوق موظفين تقود مجموعة تجارية للمساءلة والتغريم بفرنسا النائبة العامة “حماية حياتنا الخاصة من تهديد المراقبة على نطاق واسع”.

محمد حميمداني

أدان القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، مجموعة “أيكيا” من خلال فرعها المحلي بفرنسا بالتجسس على مئات من موظفيها، إضافة إلى صدور حكم بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة في حق أحد مديريها السابقين، كما طالب القضاء بتغريمها مبلغا ماليا قدره مليونَي يورو.

وقالت النائبة العامة لدى محكمة “فرساي” بضواحي باريس، “باميلا تابارديل”، إن “التحدي” الذي واجهة القضاء خلال هاته المحاكمة هو “حماية حياتنا الخاصة من تهديد المراقبة على نطاق واسع”، داعيةً إلى أن يكون الرد الجنائي قويا و حاملا “رسالة قوية إلى كل الشركات التجارية”، مضيفة أن “أيكيا فرنسا ليست الوحيدة” الضالعة في مثل هاته الممارسات الضاربة للحقوق و القائمة على مراقبة الموظفين.

مجموعة “أيكيا فرنسا” كانت قد نفت، اليوم الجمعة الفارط، هاته التهمة، معبرة عن “رفضها” لمثل هذه التصرفات.

وأثارت هاته القضية التي تعود أطوارها إلى سنة 2012، نقاشا واسعا على الصعيد الإعلامي و المجتمعي و الذي انتقل إلى المستوى القضائي عن شيوع نظام واسع لمراقبة في أدق تفاصيل حياة الموظفين و أحياناً الزبائن، والذي يصل حد التدقيق في سوابقهم القضائية ونمط حياتهم و حتى ممتلكاتهم.

وقد مثل خلال هاته المحاكمة 15 شخصية إلى جانب ممثلي مجموعة “أيكيا فرنسا”، ضمنهم مدراء متاجر و عناصر في الشرطة و مدراء سابقون و رئيس شركة تحقيقات خاصة.

وكانت النائبة العامة قد التمست، اليوم الثلاثاء، البراءة لاثنين من المدراء السابقين، فيما طلبت بإدانة المدير العام السابق للشركة “جان لوي بايو” بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، كما أشارت النائبة العامة إلى احتمال تورط و ضلوع فدين من الشرطة في الفضيحة حيث قالت “لا أقول إن فساداً حدث، لكني لا أقول لكم أيضاً إن ذلك لم يحدث، هذا محط تساؤل في هذا الملف”.