خروقات تهز برنامج “انطلاقة” تطيح بمسؤولين بنكيين

كشف تدقيق داخلي موسع أجرته مجموعة بنكية كبرى عن خروقات واختلالات خطيرة في تدبير ملفات طلبات قروض برنامج “انطلاقة” على المستوى المركزي في وكالات بنكية تابعة، ما يهدد مصداقية البرنامج ويطيح بمسؤولين بنكيين متورطين.

وحسب مصادر مطلعة، تم تحويل ملفات عدد من المتورطين إلى المصلحة القانونية للمجموعة، تمهيدا لإحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء.

وكشف التدقيق الداخلي عن اختلالات خطيرة في عمليات دراسة وتقييم جدوى المشاريع المطلوبة من قبل المستشارين والمكلفين بالزبائن على مستوى الوكالات التجارية، خاصة فيما يتعلق بتدبير هامش المخاطر الخاصة بعدم الأداء. كما رصد التدقيق قرارات رفض تمويلات بمبررات تتعلق بنواقص في دراسات جدوى المشاريع، واستبعاد فواتير خاصة بمجهزين معينين، قبل إعادة قبول الملفات نفسها بعد تخفيض قيمة القروض المطلوبة، ما يثير الشكوك حول شفافية الإجراءات.

وامتدت الاختلالات إلى تغاضي مسؤولين عن تكرار فواتير وشهادات خبرة مزورة في أكثر من ملف، إضافة إلى عقود وعود بالكراء مزيفة، وتسهيل حصول مقاولين على قروض بمبالغ مهمة، بناء على تقارير ورسائل توصية مبنية على معطيات مضللة للجان معالجة الطلبات الائتمانية المركزية.

كما كشفت عملية التدقيق عن تورط بنكيين في المتاجرة بدراسات جدوى مشاريع مستنسخة في ملفات حملت معطيات مغلوطة بشأن التكاليف المتوقعة والأرباح المبرمجة للحصول على القرض. وساهمت هذه الخروقات والمعلومات المضللة في اتخاذ قرارات بالموافقة على تمويل ملفات على مستوى اللجان الائتمانية الإقليمية والمركزية.

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه نسبة رفض طلبات قروض “انطلاقة” إلى 40%، ما دفع بعض المجموعات البنكية لاعتماد شروط جديدة، تجاوزت إقصاء التعاونيات إلى تقليص قيمة القروض للمقاولات والأشخاص الذاتيين.