خروقات دستورية تشوب قانون مالية حكومة العثماني

كشف برلمانيون  خلال انعقاد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، عن خروقات دستورية مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، مما يهدد بإسقاط أول قانون للمالية تضعه حكومة العثماني منذ تنصيبها، في حال الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.

وتحدث هشام المهاجري، عضو لجنة المالية عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن وجود خرق دستوري في مشروع قانون مالية 2018، يخص إلغاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، استنادا على مقتضيات النصوص التنظيمية لقانون المالية والفصل 142 من الدستور المغربي.