أكّد إسماعيل أزواغ، ممثل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمجتمع المدني، أن “الوزارة وضعت استراتيجية لتفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والنهوض بالمشاركة المواطنة، عبر إعداد وتفعيل مخطط حملة تحسيسية حول الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية، وإطلاق برنامج لتعزيز قدرات 1200 فاعل جمعوي في المجال ذاته”.
وأضاف أزواغ، خلال مشاركته في تأطير ورشة حول موضوع “صياغة وإيداع الملتمسات والعرائض”، أن “الوزارة عملت أيضا على إطلاق برنامج لتكوين المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، وتطوير خدمات مركز الإنصات والمواكبة الخاص بجمعيات المجتمع المدني، من أجل تلقي الأسئلة والإجابة عنها، كما أعدّت دلائل لتبسيط الإطار القانوني وإحداث البوابة الإلكترونية للمشاركة المواطنة”.
وعن شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات، باعتبارها واحدة من آليات الديمقراطية التشاركية، أوضح إسماعيل أزواغ، خلال أشغال الورشة المنظمة من طرف جمعية “أنفاس” بخريبكة، أن “الشروط والكيفية تختلف حسب مقدِّمها، سواء كانت جمعية أو عددا من المواطنين غير المنضوين تحت لواء جمعية معينة، أو حسب الجهة المقدَّمة لها، وما إذا كانت العريضة ذات مستوى محلي أو إقليمي أو جهوي أو وطني”.
وأشار ممثل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمجتمع المدني إلى أن “من بين الشروط التي ينبغي مراعاتها عند إعداد العريضة بعض الشروط المتطلبة في المواطنين والمواطنات، حيث من المفروض أن يكونوا من ساكنة المجلس المحلي أو يمارسون به نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا، وأن تكون لهم مصلحة مباشرة ومشتركة في تقديم العريضة، وأن تتوفر في كل واحد منهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة إلى العرائض المقدمة إلى الجماعات والعمالات والأقاليم”.
التعليقات مغلقة.