خسائر مادية فادحة متوقعة للوزارة التعليمية الجديدة بعد تغيير الإسم
جهة الغرب / مراد عشة
مرت وزارة التعليم عبر التاريخ بعدة مراحل و تحولات و محطات انتقالية من ولاية لأخرى ، منذ ترسيخ اسمها لأول مرة سنة 1998 تحت مسمى : “وزارة التربية الوطنية” ، بعدها بأربع سنوات تم إدماج الشباب مع التعليم ليصبح الإسم : “وزارة التربية الوطنية والشباب” سنة 2002 ، دقت عقارب الساعة سريعا لتحمل لنا الجديد سنة 2007 و تصبح وزارة التعليم في مسماها : “وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي” ، هذا الإسم تم اختصاره سنة 2012 ليصبح : “وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني” ، ليعود فيجمع النفس الطويل في نطقه ويصبح سنة 2017 باسم : “وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي” ، قبل أن تجرده المعركة السياسية الأخيرة من كل هذا ، فتعيد النظر فيه ليصبح هاته المرة تحت اسم : “وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة” .
كانت هاته أهم التحولات على مستوى الاسم والشكل والهيكل لوزارة التعليم على مر التاريخ ، لكن لا تعتقد أن تغير الاسم يمر مرور الكرام في اجتماع بسيط و بقرار جريء ثم تغلق الملفات و تفتح اخرى دون خسائر مادية في الموضوع ، لا البتة ، بل إن مجرد تغيير اسم الوزارة يكلف ملايين الدرهم و تصرف من أجله أموال كبيرة نختصرها في التغيير الأخير الذي عرفته انتخابات 2021 .
فمثلا إذا ما أخدنا عدد المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب نجد 13139 مؤسسة دون احتساب الفرعيات التي يقدر عددها باكثر من 12000 فرعية، لذا ننطلق من هذا المعطى و نرصد توقع بسيط واحصائيات عامة مع التسمية الجديدة للوزارة ، حيث سيتم تغيير 13139 لافتة أمام هذه المؤسسات
إذا افترضنا أن تغيير اللافتة الواحدة سيكلف 100 درهم ، فبالتالي ستكون التكلفة الاجمالية 1313900 درهم ، هذا هو الإقتصاد الذي ارتأت جريدة أصوات أن تنير الرأي فيه بصيغة واضحة ومعطيات هامة .
Zone contenant les pièces jointes
التعليقات مغلقة.