خطير مسؤول بجماعة بن ياكرين يقول “قول ليهم يمشيو عند محمد السادس/ واش بغاوني نبول ليهم في القادوس” + فيديو

تابع الرأي العام فيديو تم بثه على صفحات جريدة أصوات بخصوص حرمان ساكنة جماعة بن ياكرين التابعة لإقليم سطات، واحتجاجهم على هذا الحرمان من الماء الصالح للشرب، كما أظهر الفيديو مرحاض المسجد المحادي للولى الصالح سيدي زويتينة وهو في حالة يرثى لها، وهو ما جعل الساكنة تخرج عن صمتها لتعبر عن استيائها تجاه الجماعة التي اتهموها بقطع الماء بسبب عدم التصويت في الانتخابات الماضية.

لكن المستجد الجديد والخطير هو تسريب محادثات عبر الواتساب والفايسبوك بطلها للنائب الأول لرئيس الجماعة، يقول فيها بلا مسؤولية ولا حياء “قول ليهم يمشيو عند محمد السادس”، مضيفا “واش بغاوني نبول ليهم في القادوس”.

محادثات حصلنا عليها من مصادرنا الخاصة والتي تتضمن عبارات مكتوبة مع رقم هاتفي يعود للنائب الأول لرئيس الجماعة، وفق مصادر عليمة، وهي تصريحات خطيرة إن كان فعلا المحادثات تعود إلى العضو الجماعي كما يروج بمنصات التواصل الاجتماعي التي تتهم هذا العضو.

معطيات، إن صحت، تبقى خطيرة وتستوجب فتح تحقيق عاجل ومباشر لمعرفة حقيقة ما نشر، وحقيقة الاتهامات المنسوبة إلى العضو الجماعي، مع المطالبة بتدخل عاجل للسيد عامل إقليم سطات الذي عهدنا فيه عدم التسامح بمثل هذه التصرفات.

خطرة الأمر تدخل منحيين، أولا العبارات التي تمت كتابتها والتي تسيء إلى المجلس الجماعي في حد ذاته، وتدخل جلالة الملك محمد السادس، نصره اللهن في جدال بين مصدر القولة والمواطنين المطالبين بحقهم في الماء كأحد الحقوق الأساسية، والثاني يطرح سؤال المجالس ودورها، والمسؤولية المفترضة لمدبري الشأن العام والمحلي، وهو ما فتئ جلالة الملك اعزه الله يؤكد عليه، مطالبا هاته العقليات بتحمل مسؤولياتها أو الانسحاب.

بل أن المتداول حمل كلمات تمس بالحياء العام وتستصغر المواطنين، والتي تم تسويها مباشرة بعد ذكر جلالة الملك المفذى، وهو ما يستوجب تدخل السلطة القضائية وفتح تحقيق في الوقائع المعروضة وتحريك المتابعة القانونية ضد النائب الاول لرئيس جماعة.ل

وستنعمل لاحقا على فتح الباب لنشر غسيل مجموعة من الخروقات المسجلة على مستوى تراب الجماعة تنويرا للرأي العام، ولإبراز استقالة مكتب المجلس عن متابعة مشاكل الساكنة بالشكل المطلوب ووفق منا هو محدد في الميثاق الجماعي، والقوانين ذات الصلة بالتذبير الجماعي.

وحينما تساءل جلالة الملك، أعزه الله قائلا “ما معنى المسؤولية إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟”، مضيفا جلالته أنه لا يفهم “كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بانه ليس له ضمير”.

ووقف جلالته نصره الله حول هاته العقليات التدبيرية حيث قال “ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم ؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه ؟”.

وأبرز جلالته أن “مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى. وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين”، مضيفا أعزه الله إنه سواء كان المشروع في حي، أو دوار، أو مدينة أو جهة، أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف، وهو خدمة المواطن؛ “وبالنسبة لي، حفر بئر، مثلا، وبناء سد، لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان”.

فأين نحن من هاته التوجيهات المولوية السامية في هاته الحالة التي يلصق مسؤول جماعي مسؤولية تقصيره بالجلالة الملك الذي يبقى فوق السلط، ويمنع الدستور والقانون المنظم للمملكة الزج باسمه في أي من أشكال التدبير أو الصراع أوو المزايدة، بل أن ذات المسؤول يعالج مشاكل المواطنين الواجبة عليه قانونا، وهو ما أكدت عل جلالة الملك اعزه الله في خطاب العرش الذي ألقاه جلالته من مدينة تطوان في 29 يوليو 2017، والذي حث فيه على التفعيل الكامل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. 

وهو ما يجب أن تنكب عليه السلطة القضائية بمتابعة ذات المسؤول الجماعي بالاعتبارين معا اللذان تم عرضهما أعلاه.