خنيفرة…250 هكتارا تورط مسؤولا ساميا بوزارة لفتيت

فضيحة عقارية كشف تفاصيلها نواب أراضي الجماعة السلالية “إدبدوبن” بدائرة القباب بإقليم خنيفرة، والذين اتهموا مسؤولا ساميا من درجة مدير في وزارة الداخلية، بالتواطؤ في تمرير صفقة تحويل أراض غابوية مساحتها 250 هكتارا إلى الملك الخاص مع بدء إجراءات إحالته على التقاعد.

المسؤول المذكور أخفى إذنا بالترافع إلى غاية انقضاء الأجل القانوني، وأنه تعمد عرقلة تنفيذ حكم نهائي لصالح أصحاب الحقوق فاتحا الباب أمام المترامين على الأرض لإتمام إجراءات الحيازة، مسجلة أنه لم يفرج عن وثيقة طلبها أصحاب الأرض إلا بعد سنة من التوصل بها من المصالح المركزية للداخلية.

وتتهم الشكايات مديرية الشؤون القروية بالتواطؤ مع مسؤول في وزارة التجهيز لتمكينه من حيازة 250 هكتارا رغم صدور ثلاثة أحكام بإفراغها وردها إلى أصحاب الحق، مؤكدة تورط رجال سلطة سابقين في خطة تروم المتاجرة بأراضيهم، وخاصة ملحقة “كروشن” ومصلحة الشؤون القروية، التي منحت شهادات إدارية تتيح لصاحبها حيازة الأرض المسماة “ثمن ملوية”، الواقعة بغابة إدبدوبن أيت عثمان.

وأوضحت المشتكون أن أصحاب الحقوق الذين يستغلون الأرض المسجلة تحت عدد 2117، منذ 1975، تمكنوا من الحصول على ثلاثة أحكام نهائية، لكن قائد الملحقة والقائد المكلف بالشؤون القروية ظلا يتعذران باستحالة تنفيذها بذريعة عدم الاختصاص، الأمر الذي جعل المشتكي به يواصل وضع اليد على الأرض المذكورة منذ 2000، ضد أحكام كام آخرها ذاك الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف الاستعجالي عدد 182.2015.

وتجري لجان مركزية تحقيقات في عمالات وأقاليم، رصدت فيها مصالح مديرية الشؤون القروية اختلالات تمثلت في منح شهادات إدارية تورط مسؤولين في تفويتات مشبوهة لمئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية.

و كشفت أن كتابا عامين تدخلوا للتأثير سلبا على مسار عشرات الشكايات الصادرة عن المواطنين والمنتخبين، إذ غالبا ما كانت تمنع من الوصول إلى العمال، ما ورط كذلك رؤساء مصالح الشؤون العامة في تهم بالتستر على اختلالات خطيرة كان “أبطالها” رجال وأعوان سلطة.