خوض الاساتذة المتعاقدون إضرابات ومسيرات احتجاجية‬ جديدة

وقرر الأساتذة أطر الأكاديميات خوض إضراب جديد انطلق ابتداء من 22 أبريل الجاري إلى غاية الـ26 من الشهر نفسه، حيث لا يبدو أن الأطر التعليمية تراهن على خيار “العودة” إلى المدارس والانفتاح على الحوار مع الوزارة، بينما ينتقد أولياء التلاميذ “هدر الزمن المدرسي”.

ويرفض المتعاقدون الإبقاء على “خيار التعاقد”؛ لأنه، بحسبهم، لا يعكس جودة “التعليم” وينقص من هامش تحرك الأساتذة ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.

وقد صرح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، أن “التعاقد انتهى سنة 2018، ولم يجبر أحد بعد ذلك بتوقيع أي عقد مع الوزارة أو الأكاديميات”، مشددا على أن “الوزارة لم ترغم أحدا على التعاقد، كما يشاع؛ بل إن كل الأساتذة الذين تم انتقاؤهم تقدموا للمباريات بمحض إرادتهم”.

وقرر المسؤول الحكومي ذاته فتح قنوات الحوار مع النقابات التعليمية من أجل النظر في مطالب الشغيلة؛ بينما اختارت تنسيقية أساتذة التعاقد استباق جولات الحوار بإضراب “إنذاري” يأتي بعد أيام على خوض إنزال وطني في الرباط، لإسقاط التعاقد.

وتصر الحكومة على مواصلة توظيف الأساتذة بالاعتماد على نظام “العقدة”، بحيث أكد سعيد أمزازي أن “توظيف أطر الأكاديميات مكن من القضاء على البطالة”، مشيرا إلى أنه “منذ بداية التوظيف بـ”التعاقد” تم إحداث خلال الدخول المدرسي الحالي والمقبل فقط ما مجموعه 102 ألف منصب.

ويشدد الأساتذة المتعاقدون على أنهم “سيواصلون عمليات مقاطعة لقاءات المفتشين والأستاذ الرئيس، وما يسمى بالتأهيل المهني، وكذا اقتراح الامتحانات الإشهادية والاستعداد لمقاطعتها حراسة وتصحيحا”.

وقرر المتعاقدون “الاستمرار في عملية الانسحاب من مجالس المؤسسة، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، ومقاطعة تطبيق المسار كليا، وما يرتبط به من عمليات من مسك نقط المراقبة المستمرة وغيرها”.