دائرة الدول الرافضة للاتفاق العالمي للهجرة بمراكش تتوسع

على بعد أقل من أسبوعين فقط عن موعد انعقاد مؤتمر دولي بمراكش للمصادقة على الاتفاق العالمي من اجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، نشرت صحيفة “أخبار اليوم” أن دائرة الدول الرافضة للتوقيع على هذا الاتفاق بدأت في التوسع.

ذكرت الصحيفة أنه بعدما كانت الولايات المتحدة سباقة إلى إعلان رفضها التوقيع على الاتفاق، انضمت إليها العديد من الدول الأوروبية، وهي هنغاريا والنمسا وبلغاريا والتشيك وإستونيا وبولندا وإيطاليا، إلى جانب أستراليا وإسرائيل، قبل أن تلتحق سلوفاكيا هي الأخرى بالدول الرافضة.

ويأتي رفض هذه الدول لبنود الاتفاق العالمي الجديد ، توضح الصحيفة، في الوقت الذي تتحرك فيه دول أخرى لتبني هذا الاتفاق الذي توصلت إليه الأمم المتحدة سنة 2016، في خضم أزمة الهجرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي خلفت مقتل الآلاف من المهاجرين أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.

هذه الدول التي عبرت عن رفضها لتوقيع الاتفاق العالمي متخوفة، حسب الخبير في مجال الهجرة، صبري الحو، من نظير هذه الاتفاقيات، ” لأنها تلزمها باحترام حقوق المهاجرين بشكل مطلق. وبالعودة للعودة للقوانين الداخلية لهذه الدول، نجد أنها تخرق بعض حقوق المهاجرين”.

ولفت الخبير في القانون الدولي في حديث مع صحيفة” أخبار اليوم”، إلى أن العلاقة بين السيادة والقوانين الوطنية هي التي جعلت العديد من الدول ترفض المصادقة على هذا الإعلان العالمي، الشيء الذي عبرت عنه استراليا بشكل واضح عندما ذهبت إلى أن هذا الميثاق سيحد من نجاعة قانونها الداخلي في مجال مراقبة الحدود، والحد من الهجرة غير النظامية.

وبالنسبة للمغرب، باعتباره البلد المستضيف لفعاليات المؤتمر، سيكون بلا شك من أول الموقعين على الاتفاق. ويقول الحو ،بهذا الخصوص ،إن “المغرب وقع على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، إلى جانب مصادقته على اتفاقية 1990 المتعلقة بحقوق المهاجرين، واتفاقية الطفل سنة 1989، وبالتالي فالمملكة ملزمة باحترام كل الحقوق التي توفرها هذه الترسانة الدولية.