قطاع الصيد البحري في الداخلة قوة دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

تعد جهة الداخلة-وادي الذهب من أبرز المناطق المغربية في مجال الصيد البحري، حيث تتصدر المشهد وطنيا من حيث حجم الإنتاج والقيمة المضافة. بفضل إمكانياتها الطبيعية الواسعة، تمتلك المنطقة شريطا ساحليا يمتد على طول 740 كيلومترا، يتيح مجالا رحبا لنشاطات الصيد، فضلاً عن خليج صحي بمساحة 400 كيلومتر مربع، يتيح تربية الأحياء المائية ويعزز التنوع البيولوجي البحري، مما يساهم في تموقعها الريادي بحصة تصل إلى 65% من الموارد البحرية المستغلة في عام 2021.

ويؤكد تقرير القطاع أن أسطول الصيد يشمل 3,272 قارباً تقليدياً موزعة على خمسة مواقع رئيسية، بالإضافة إلى 219 سفينة صيد ساحلي و179 سفينة في أعالي البحار، منها 30 مزودة بنظام تبريد مياه البحر (RSW)، الأمر الذي يعكس تطور البنية التحتية ودرجة التنظيم في القطاع.

من ناحية الإنتاج، بلغت الكميات المصطادة من الصيد التقليدي 40,723 طن بقيمة 1.58 مليار درهم، فيما سجل الصيد الساحلي 165,555 طن بقيمة 1.14 مليار درهم، وصيد أعالي البحار 498,272 طن بقيمة 990 مليون درهم. أما عن طبيعة المصطادات، فكان الرخويات في المقدمة بمقدار 17 مليون كيلوغرام بقيمة 1.4 مليار درهم، تلتها الأسماك البيضاء التي بلغت 63.3 مليون كيلوغرام، بقيمة تقارب 528.8 مليون درهم. فيما وصلت كمية القشريات إلى 353,025 كيلوغرام، بقيمة 47.2 مليون درهم.

روافد القطاع تتعدى الإنتاج، حيث يوفر فرص عمل مباشرة لـ27,800 شخص، تشمل 14,000 بحار، 12,200 من مهنيي صناعة الصيد، و500 من مربي الأحياء المائية، بالإضافة إلى 1,030 في تسويق الأسماك، مما يرفع إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة إلى نحو 56 ألف وظيفة.

وتمتلك المنطقة بنية صناعة بحرية متماسكة، تتضمن 73 وحدة لتجميد المنتجات، 5 وحدات للتعليب، و3 وحدات لتعبئة القشريات الحية، بالإضافة إلى منشآت لإنتاج الثلج وزيوت السمك والوجبات الجاهزة.

وفيما يتعلق بالتصدير، سجلت الصادرات البحرية رقماً قياسياً خلال سنة 2023 حيث بلغت 284,724 طن بقيمة 6.97 مليار درهم، قبل أن تتزايد في 2024 إلى 322,710 طن بقيمة 7.21 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 13.3%.

بفضل هذه التطورات والإمكانات الهائلة، تظل جهة الداخلة-وادي الذهب لاعبا رئيسيا في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، مع التركيز على تعزيز قطاعات تربية الأحياء المائية والصناعات التحويلية، مع الحفاظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة