مشاكل بالجملة للحصول على بطاقة الصحافة.. الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تتدخل

تابعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بـ”انشغال، مجريات مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024، من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وما شاب هذه العملية من صعوبات حالت دون مرورها في ظروف سلسة ومرضية”.

وسجلت الجمعية، في بلاغ لها، عقب اجتماع استعجالي عقده مكتبها التنفيذي، يوم أمس الخميس، أن “اختلالات المنصة الإلكترونية التي اشتكى منها عدد كبير من الصحفيات والصحفيين، وكذلك من طرف الناشرين؛ حيث تعرف تعثرات كثيرة (bug)، بالإضافة إلى صعوبات تقنية في تحميل الوثائق والتعامل مع بعض الحالات”.

ووصفت الجمعية خطوة إطلاق المنصة المذكورة بـ”المتسرعة نوعا ما”؛ بحيث أن “التواصل المفترض مع المستعملين وتعميم طريقة استعمالها، مع ذكر الحالات التي يمكن أن تواجه المستعمل والحلول الممكنة، لم تكن متاحة لعموم الصحفيات والصحفيين، لدرجة أن العديد منهم، ورغم أنهم “مهنيون”، وجهوا بملاحظة “مرفوض” من طرف المنصة، دون تعليله، ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائي أم مؤقت”.

من جهة أخرى، اعتبرت الجمعية أن “الآجال لم تكن كافية لتسجيل الطلبات؛ ما نتج عنه تمديدات متتالية”، مضيفة أن “اللجنة لم تعلن أن إيداع ملف الحصول على البطاقة بمقر المجلس الوطني للصحافة، دون الولوج للمنصة، مازال ممكنا”.

ومن جملة الشكايات أيضا، يضيف المصدر ذاته، أنه “تم رفض كل طلبات تجديد البطاقة للصحفيين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5.800,00 درهم”.

وفي خضم هذه التطورات، ودرءا لكل لبس، دعت الجمعية، في بلاغها، إلى “إبقاء أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة، سواء عن طريق المنصة، أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة”، و”مراسلة جميع الصحفيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة”.

كما دعت إلى “وضع منظومة مدعمة بالموارد البشرية الكافية (Help Desk) لاستقبال مئات طلبات الاستفسار أو المساعدة عن بعد، برقم أخضر مثلا، مع عدد كاف من الخطوط الهاتفية لاستيعاب المكالمات، وذلك على غرار المعمول به في جميع المنصات الإلكترونية”.

أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، فدعت إلى “التفريق بين فئة صحفيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005، والتي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5.800,00 درهم، وبين صحفيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن، آنذاك، طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية، وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000,00 درهم، بصفة استثنائية، هذه السنة، على أن يُوحد الحد الأدنى للأجور، السنة المقبلة، في 5.800,00 درهم، سواء كان الصحفي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية”.