المغرب: وزارة الداخلية تشدد على محاربة شبكات المتاجرة بوثائق السكن الاجتماعي

جريدة أصوات

وجهت الإدارة المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة لرجال السلطة ورؤساء المصالح بالملحقات الإدارية والمرافق الجماعية. وذلك من أجل محاصرة نشاط شبكات تتاجر في الشواهد الإدارية المستعملة في رفع رهن الدولة عن السكن الاجتماعي.

وخصت الإدارة المركزية بالتحديد شواهد السكنى التي تثبت تخصيص طالب شهادة “رفع اليد” (Mainlevée) شقته سكنا رئيسيا لمدة أربع سنوات.

وأفادت مصادر إعلامية أن القرار مرده ارتفاع عدد طالبي هاته الشواهد خلال الفترة الصيفية. خاصة من قبل مغاربة العالم. وهو ما رفع سومة الحصول على شهادة السكنى لأكثر من ثلاثة آلاف درهم.

وبناء على هاته المذكرة. استنفر الولاة والعمال القياد وأعوان السلطة. وذلك لمراقبة وتدقيق مساطر الحصول على الشواهد الإدارية المكونة لملف طلب شهادة “رفع اليد”، الخاصة بالسكن الاجتماعي. وهو النظام المستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وأيضا الدعم المباشر للسكن.  

تجدر الإشارة إلى أن القانون يفرض على الراغبين في الاستفادة من دعم الدولة ألا يكون لهم مسكن آخر مسجل في اسمهم. وتلزمهم الدولة بتقديم وثيقة تثبت عدم امتلاكهم لسكن آخر. فيما لا يستطيع مشترو السكن الاجتماعي. الذين سبق لهم أن استفادوا من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أن يبيعوا المسكن إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ اقتنائه. وبالتالي استخلاص شهادة “رفع اليد” من إدارة الضرائب عن الرسم العقاري للشقة.

ويعاقب القانون المخالفين لهاته الشروط، بأداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي أعفي منها. مع ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل.

كما تجدر الإشارة إلى أن المسكن يجب أن يخصص للسكن الرئيسي. ويمنع كراؤه أو استعماله لغرض غير السكن، وإلا سقطت كل الامتيازات المخولة للسكن الاجتماعي.