ابتدائية سلا تستدعي 13 مناهضا للتطبيع و “جبهة دعم فلسطين” تدين المحاكمة

استدعت المحكمة الإبتداية بسلا، 13 ناشطا مناهضا للتطبيع، من أجل المثول أمامها الخميس 21 مارس 2024، على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام متجر “كارفور” بسلا يوم السبت 25 نونبر 2023، منعتها القوات العمومية.

 

 

وتم اتهام الناشطون، وفق منشور للمحكمة، بالمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، وكذا التحريض على التظاهر والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها.

وفي السياق ذاته أدانت، الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أمس الثلاثاء، هذه المحاكمة، معتبرة إياها محاكمة صورية لا أساس قانوني لها، مضيفة أن “الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المناضلة وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقا لصالح هذه القوى”.

 

 

 

 

 

 

 

ورفضت السكرتارية الوطنية للجبهة، في بيان شديد اللهجة إطلعت عليه “جريدة أصوات”، “ترهيب وتخويف الشعب المغربي من خلال هذه المحاكمة”، مبرزة أنها في جوهرها، هي “محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب الداعم للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة والرافض للتطبيع الرسمي للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم والعنصري”.

 

 

 

وعبر البيان عن متمنياته في في أن “يحمي القضاء المغربي، حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي ومحاكمة المسؤولين عن قمع الوقفة السلمية والمشروعة ليوم 25 نونبر 2023”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ودعت السكرتارية، “سائر القوى المناصرة للشعب الفلسطيني والمناضلة ضد الاستبداد وفي مقدمتها مكونات الجبهة إلى التشهير بهذه المحاكمة وفضح مراميها وخلفياتها والمطالبة بوقف هذه المتابعات”، مؤكدة أن “القمع لن يثني الجبهة على السير على نفس الخط النضالي مهما كلفها ذلك من ثمن وتدعو”.

ولفتت الجبهة إلى أن هذه المحاكمة “تفضح مزاعم النظام المخزني وادعاءاته وشعوذته بأن التطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني لا يتناقض مع دعم فلسطين، وتوضح تواطؤه مع الجهات الداعمة للاحتلال”.

 

 

 

 

 

 

 

وأوضح البيان “أن الوقفة الاحتجاجية المذكورة أمام متجر “كارفور” بسلا، عمل مشروع وقانوني، ويدخل ضمن برنامج الجبهة، كما باقي الحركات العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني، بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني والداعمة له والمتواطئة معه وهو حال “كارفور” الذي يستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويكدس الأرباح، التي يدعم بها الجيش الصهيوني، على حساب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية والأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإحلالي”.