دعا مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى توضيح أسباب تراجع المغرب في مؤشرات إدراك الفساد وتفاقم الفساد السياسي في البلاد.
في سؤال كتابي موجه لوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، طالب إبراهيمي الحكومة بتفسير عدم استجابتها لطلب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما شدد على ضرورة الإفصاح عن الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لمعالجة هذه الأزمة، وتأثيراتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في ما يتعلق بتضارب المصالح والريع والإثراء غير المشروع.
وأشار إبراهيمي إلى أن التقارير تشير إلى أن هذا التراجع مرتبط بزيادة مستويات الفساد السياسي، حيث شهد المغرب انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر الفساد السياسي وفقاً لمشروع أنماط الديمقراطية V-DEM، والذي يعكس اتجاهًا تراجعيًا منذ عام 2020، بالتوازي مع تراجع مؤشر سيادة القانون
التعليقات مغلقة.