في خطوة مثيرة للجدل، أعلن البرلماني الإيراني حسن علي أخلاقي عن توجيه 39 نائبًا رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، يطالبون فيها بمراجعة العقيدة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشار أخلاقي أميري في تصريحاته لوكالة “إسنا” ووسائل إعلام محلية إلى أن “المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لم يعد قادرًا على كبح جماح الكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم متواصلة”.
وأضاف أنه بناءً على ذلك، قام النواب بتقديم طلب للمجلس الأعلى للأمن القومي لدراسة العقيدة النووية الإيرانية.
وتطرق أخلاقي أميري إلى فتوى للمرشد الأعلى علي خامنئي، التي تحرم استخدام الأسلحة النووية، مؤكدًا على أن فقه الإمامية يأخذ بعين الاعتبار الظروف الزمانية والمكانية، مما قد يؤدي إلى تعديل الأحكام الدينية.
وفي تعليقه على الوضع الحالي، أبدى أخلاقي أميري أملًا في أن يراجع المجلس أعلى للأمن القومي العقيدة الدفاعية، مشددًا على أهمية دعم “جبهة المقاومة”.
يذكر أن المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، أشار مؤخرًا إلى عدم وجود دليل على أن إيران قد اتخذت قرارًا بشأن بناء سلاح نووي، ولكنه حذر من أن إيران قد تحتاج إلى “أسبوع واحد أو أكثر” لإنتاج قنبلة نووية.
تؤكد طهران بشكل مستمر أن برنامجها النووي سلمي ويهدف إلى الاستخدامات المدنية، إلا أن تصريحات بعض الشخصيات السياسية تشير إلى إمكانية تغيير هذه العقيدة في حال تعرضت البلاد لتهديدات.
التعليقات مغلقة.