تتجدد دعوات وطنية وأممية لإطلاق سراح السجناء الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع، باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة في ظل معطى الاكتظاظ الذي تعيشه المؤسسات السجنية، إذ يصنف المغرب أول بلد من حيث نسبة السجناء في شمال إفريقيا.

و قال “كمال لحبيب”، عضو المكتب التنفيذي للمرصد، أن دعوة المرصد لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسجناء، جاءت بناء على تخفيف الازدحام في السجون، خصوصا وأن الفئة الأولى لم يكن اعتقالهم مبنيا على أسس قانونية أو حتى سياسية، وزاد: “هذه فرصة للمصالحة ومنح هؤلاء المعتقلين فرصة مشاركة جميع أفراد المجتمع في هذه المحنة”.

 

وطالب المرصد بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي، كما طالب باتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء الذين ستنقضي مددهم خلال شهر مارس 2020، وإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق 65 سنة، والنساء السجينات المرفقات بأطفالهن، والسجناء والسجينات في وضعية إعاقة، مع إعمال التدابير الخاصة بالإفراج المقيد بشروط.

 

وقد قالت باشيليت في وقت سابق: “لقد بدأ “كوفيد-19” باجتياح السجون ومراكز توقيف المهاجرين ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الصحة النفسية، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر ضعفا”، داعية السلطات ألا تنسى القابعين خلف القضبان أو الموجودين في مرافق الصحة النفسية ودور رعاية المسنين ودور الأيتام، لأن نتائج تجاهلهم ستكون كارثية.

وتطرقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أوضاع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وقالت إن على الحكومات إطلاق سراح كل شخص ليس موقوفا على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي. وبعد إطلاق سراحهم، ينبغي أن يخضعوا للفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، للتحقق من خلوهم من الأمراض وتقديم الرعاية اللازمة للمحتاجين إليها ومتابعة أوضاعهم الصحية.