دعوة لفتح تحقيق بشأن مصير غرامات الصيد البحري بالداخلة

أصوات من الرباط

دعت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة، من خلال مراسلة رسمية موجهة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى فتح تحقيق في مصير الغرامات المفروضة في قطاع الصيد البحري جنوب أكادير. وركزت الجمعية على مدى قانونية تحويل هذه الغرامات إلى حسابات لا تمر عبر الخزينة العامة.

وتساءلت الجمعية حول مصير هذه الغرامات المستخلصة بناءً على محاضر منجزة من قبل مصالح البحرية الملكية، وفقاً لمقتضيات الظهير الشريف الذي ينظم قطاع الصيد البحري وبالتحديد الفصل 43 الذي يخول لضباط الشرطة القضائية تحرير محاضر في حالات المخالفات.

وأشارت الوثائق التي استندت إليها الجمعية إلى أن هذه الغرامات تُعد من المداخيل العمومية وفقاً للقانون التنظيمي للمالية، مما يستدعي تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة. إلا أن المتوفر من المعطيات يشير إلى تساؤلات حول احترام هذا الإجراء، حيث يتم توجيه الأموال إلى حساب يُعرف بـ”صندوق المنطقة الجنوبية”.

وأكدت الجمعية أن المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية ينص بوضوح على وجوب تحويل كافة الموارد العمومية إلى حسابات الخزينة، إلا إذا نص قانون أو مرسوم خاص على استثناء. وطالبت الجمعية بالكشف عن أي سند قانوني أو مرسوم رسمي يجيز هذا التحويل، ومدى خضوعه للرقابة من قبل المفتشيات العامة.

ودعت الجمعية إلى التحقيق في تأثير هذه الممارسات على مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه الدستور المغربي. يُذكر أن مندوبية الصيد البحري بالداخلة قد أعلنت من قبل عن تسهيلات جديدة لدفع الغرامات المرتبطة بمخالفات الصيد، مع التأكيد على أن الدفع يتم عبر تحويل مباشر بعد استكمال الإجراءات القانونية.