احتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار في البشر. أصدرت عبرت تنسيقية تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن قلقها من استمرار جرائم الاتجار في البشر بمخيمات تندوف. وذلك على الرغم من التدابير المتخذة على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وأفاد التحالف في بيان أصدره في الموضوع. بأنه يتم نسيان الآلاف من الأشخاص داخل مخيمات غير نظامية. خارجة عن نطاق آليات الأمم المتحدة الدولية لحماية حقوق الإنسان. مبرزا أن الحكومة الجزائرية صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود. في أكتوبر 2002. وكذا بروتوكولها الملحق الملزم بمنع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص. وخاصة النساء والأطفال، وذلك في مارس 2004.
وفي هذا السياق. كشف التحالف أن الاتجار في الأطفال الصحراويين في مخيمات “تندوف” منذ الثمانينات. عطل برنامج السلام. واصفا إياه بالعملية الاحتيالية على أسر الأطفال. الذين يتم استغلال افتقارهم لوضع قانوني يضمن لهم جميع حقوقهم.
وأشار لبشاعة ما يتعرض له الأطفال الصحراويون منذ إنشاء المخيمات ب”تندوف” عام 1975. من ترحيل قسري لعقود لشبه الجزيرة الكوبية. حيث يتم إخضاعهم للعمل القسري وأنشطة عسكرية في سن مبكرة. مع ما يرافق كل ذلك من طمس للهوية الدينية والثقافية. كل ذلك ينارس في ظل تنصل السلطات الجزائرية من مسؤوليتها بموجب القانون الدولي. والقاضية بحماية الأفراد المتواجدين على أراضيها.
ودعا التحالف آليات الأمم المتحدة الدولية لحماية حقوق الإنسان. وأيضا المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان. إضافة لمكونات المجتمع المحلي الجزائري والصحراوي. لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات الجسيمة. وأيضا تكثيف العمل للفت انتباه السلطات الجزائرية لضرورة إلغاء تفويض ولايتها على تنظيم “البوليساريو”.
التعليقات مغلقة.